حذر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات (الأرشيف الوطني) من الإتلاف المتعمد وإساءة استعمال الوثائق السرية الحكومية المتعلقة بأمن الدولة والمصلحة العامة.
وأكد المركز، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن ذلك يعد مخالفة نظامية، وجريمة يعاقب عليها القانون.
وكان المركز الوطني للوثائق والمحفوظات حذّر من نشر وتسريب الوثائق والمعلومات السرية، مشيرة إلى أنها جريمة يعاقب عليها القانون.
ويقصد بالوثائق السرية، الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.