قال المحامي عبدالمجيد الموسى، إن تسجيل المكالمات يخضع لأحكام قانونية بشأن الإثبات.
وأضاف الموسى، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن تسجيل المكالمات إما أن يكون جاهزا عن طريق تطبيق من التطبيقات ولا مشكلة في ذلك لأن صاحب الصوت الذي سجله هو المرسل وله أحكام قانونية تتعلق بالإثبات.
وتابع، أن النوع الثاني من تسجيل المكالمات بهدف توثيق المكالمة لإثبات حق؛ ولذلك أحكام قانونية بحيث لا يكون التسجيل بوسيلة محظورة كتطبيق ممنوع لأن ذلك يؤدي إلى مسؤولية جنائية، وألا يكون التسجيل مبني على تجسس أو اختراق لهاتف أو وسيلة تواصل وحال عدم اشتمال التسجيل على ذلك فهو يجوز إذا كانت لغرض التوثيق؛ لأنها تأخذ حكم الشاهد.
وواصل المحامي، أن القاعدة العامة لأن الأصل في التصرفات أنها جائزة ما لم تجرم بنص النظام أو نص شرعي، أما وزنها أمام القضاء فهي «بينة» وتأخذ حكم الكتابة باستثناء، وفي حالة الإنكار يقوم القائم بالإنكار بإثبات عدم صحة ذلك التسجيل.
المحامي عبدالمجيد الموسى: تسجيل المكالمات له نوعين .. وهذه أحكامه القانونية @a_majeedmousa@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/2724iPceL7
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 13, 2024