بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، زيارة رسمية إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية، تمتد حتى 30 سبتمبر الجاري، يرأس خلالها وفدًا من منظومة الصناعة والتعدين، وذلك لتعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية، وبحث سبل التعاون المشترك في القطاعين الصناعي والتعديني، خاصة في التصنيع المتقدم والابتكار، وصناعتي السيارات، والأغذية.
ويستهل الوزير الخريّف زيارته إلى العاصمة هانوي بسلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين في الحكومة الفيتنامية، تشمل الاجتماع مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الفيتنامي بوي ثانه سون، ووزير الصناعة والتجارة نغوين هونغ دين، ومعالي وزير العلوم والتكنولوجيا نجوين مانه هونغ، إذ تركز تلك الاجتماعات على توسيع آفاق الشراكات الصناعية بين البلدين، والفرص المتبادلة لنقل التقنية والحلول الصناعية المبتكرة في القطاعات ذات الأولوية.
ويرأس خلال الزيارة اجتماع طاولة مستديرة تنظمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية (VCCI)، لمناقشة الفرص المتاحة في قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، وسبل تمكين القطاع الخاص في البلدين من بناء شراكات استثمارية فاعلة لاستغلال تلك الفرص النوعية.
وتشمل الزيارة اجتماعات ثنائية مع شركات فيتنامية رائدة في القطاعين الصناعي والتعديني، ومن ذلك شركة (VINFAST)، وشركة (Vinafood)، وشركة (LILAMA Corporation)، إضافة إلى اجتماعٍ مع جمعية فيتنام للمؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي (VAFIE).
وستركز هذه الاجتماعات على تعزيز التعاون في سلاسل إمداد صناعة السيارات، وإنتاج الأغذية الحلال، وتطوير المدن الصناعية، وتبني ممارسات التصنيع المتقدم.
وتتمتع المملكة العربية السعودية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، بعلاقات اقتصادية ثنائية متينة، وكان للجنة السعودية-الفيتنامية المشتركة، التي تأسست في عام 2006، دور محوري في تعزيز هذا التعاون الاقتصادي، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من (9.58) مليارات ريال سعودي في عام 2016 إلى (14.11) مليار ريال سعودي في عام 2024، كما تعد فيتنام وجهة مهمة للاستثمارات السعودية، إذ يتجاوز حجمها (1.92) مليار دولار أمريكي.
وتُبرز الزيارة التوافق الإستراتيجي بين الاقتصاد الصناعي لفيتنام والتحول الاقتصادي لرؤية المملكة 2030، ويمتلك البلدان مزايا اقتصادية تنافسية، إذ تتوافق قدرات فيتنام التصنيعية، وخبراتها في القطاعات الإستراتيجية، ومن ذلك صناعات السيارات والتعدين، وإستراتيجيتها الوطنية للثورة الصناعية الرابعة، مع تركيز المملكة على الاستفادة من ثرواتها المعدنية غير المستغلة، وتعزيز قدراتها الصناعية، وخططها لتمكين تقنيات التصنيع المتقدم، ويخلق هذا التوافق المتبادل فرصًا نوعية لتوسيع الشراكات في مجالات التقنيات الصناعية الحديثة، والطاقة المتجددة، والتعدين، والصناعات عالية القيمة.
وتتيح المملكة بمزاياها الإستراتيجية التي تشمل الموقع الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، والأطر التنظيمية والتشريعية المستقرة، وبنيتها التحتية المتقدمة، وأسعار الطاقة التنافسية، ووفرة الموارد الطبيعية، والقدرات البشرية الشابة والمؤهلة؛ بيئة استثمارية جاذبة للشركات الفيتنامية، وتمثل بوابة مهمة لتيسير وصول منتجاتها إلى أسواق الشرق الأوسط والعالم.
وتأتي الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية، لتعزّز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتشجع الشراكات الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة في المملكة وفيتنام.