وجَّهت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، جميع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية كافةً، الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) للحفاظ على سلامة موظفيها كافة.
وأكدت أن ذلك يأتي اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية في المملكة لمنع انتشار الفيروس، وانطلاقًا من دورها الرقابي والإشرافي على قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية؛ حيث صدرت التوجيهات العليا بالحد من حضور جميع الموظفين إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية لمدة 16 يومًا، ابتداءً من 21 رجب 1441هـ (16 مارس 2020م)، والتزامًا من الهيئة بهذا القرار.
وأبلغت جميع الشركات العاملة بالقطاع باستمرارية العمل في الهيئة عن بعد دون تعطيل للعمل خلال هذه الفترة، وضمان استمرار خدماتها بفاعلية وجودة، كما أكدت إمكانية التواصل مع الهيئة متى تطلب الأمر ذلك، كما مكَّنت الهيئة جميع الراغبين من الاطلاع على جميع المعلومات المحدثة التي تخص طلبات التراخيص عبر منصة تراخيص الصناعات العسكرية .
كما أكدت الهيئة جاهزيتها للإجابة على أي استفسارات عامة حول القطاع؛ وذلك عن طريق زيارة موقعها الإلكتروني أو بالاطلاع على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ، أو بمراسلة الهيئة عبر البريد الإلكتروني:
ونشرت الهيئة تعميمًا سابقًا لكافة المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، يتضمن ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية التي من شأنها أن تساهم في مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) وحفاظًا على سلامة كافة العاملين من مواطنين ومقيمين، بما في ذلك إقرار آليات يتم من خلالها تفعيل وسائل العمل عن بعد مع الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني، والاتصال عن بُعد للحفاظ على سرية المعلومات المتداولة.
وأكدت الهيئة أهمية تشكيل فريق لإدارة الأزمات في كل منشأة، بحيث يتولى متابعة المستجدات من الجهات المختصة باستمرار، والتواصل مع الموظفين لتزويدهم بآخر المستجدات حول الإجراءات المتخذة من قبل الجهة ذاتها، مؤكدةً لهم ضرورة إيقاف وتأجيل المشاركة في المعارض والمؤتمرات، وحث الموظفين على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة حرصًا على سلامتهم وسلامة أسرهم.
كما أوضحت الهيئة أنها ستبذل قصارى جهدها في هذه الظروف الاستثنائية لتجاوز هذه المرحلة، وتخطي الصعوبات التي قد تواجه القطاع نتيجةَ «هذه الإجراءات الاحترازية الضرورية التي اتخذت لصالحنا جميعًا ولصالح مجتمعنا ووطننا».
