قالت النيابة العامة، إن الحماية الجزائية المقررة تجاه التعاملات الإلكترونية تعزز تيسير استخداماتها، وموثوقيتها على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني.
وأكدت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الحماية الجزائية تحظر أي احتيال أو إساءة في هذا الشأن.
وحددت نظام التعاملات الإلكترونية، من خلال وضع تعريفات محددة للمصطلحات المستخدمة في هذا الإطار، ما لم يقتص السياق.
كما حددت الألفاظ والعبارات المستخدمة في هذا الإطار، طبقا لنظام التعاملات الإلكترونية، أبرزها الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له.
الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
إلكتروني: تقنية استعمال وسائل كهربائية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو أي شكل أخر من وسائل التقنية المشابهة.
التعاملات الإلكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء أخر يبرم أو ينفذ بشكل كلي أو جزئي بوسيلة إلكترونية.
البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو صور أو رسوم أو أصوات أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية مجتمعة أو متفرقة.
منظومة بيانات إلكترونية: جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لانشاء البيانات الإلكترونية أو استخراجها أو إرسالها أو بثها أو تسليمها أو تخزينها أو عرضها أو معالجتها.
السجل الإلكتروني: البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها.
#النيابة_العامة
— النيابة العامة (@bip_ksa) November 30, 2021
تعزّز الحماية الجزائية المقررة تجاه التعاملات الإلكترونية تيسير استخداماتها، وموثوقيتها على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني. وتحظر أي احتيال أو إساءة في هذا الشأن. pic.twitter.com/14oWFOqCLG