كشفت وزارة العدل، اليوم السبت، أن إجمال طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة، الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، بلغت 71 طلبًا لاستعادة نحو 288 مليون ريال، خلال العام الهجري الجاري 1441هـ.
وأوضحت وزارة العدل، أن المنطقة الشرقية تصدرت قائمة الطلبات بـ31 طلبًا بقيمة نحو 200 مليون ريال، تليها الرياض بـ19 طلبًا بقيمة 51 مليون ريال، ثم مكة المكرمة بـ11 طلبًا بإجمال مبالغ تقدر بـ36.7 مليون ريال، وأخيرًا المدينة المنورة، والقصيم، وتبوك، وحائل ونجران بـ 10 طلبات بقيمة بـ300 ألف ريال، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأشارت وزارة العدل إلى أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يعزّز المكانة الدولية للقضاء السعودي في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.
يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيّد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعدّ هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
وكان وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أقر في 18 نوفمبر الجاري، القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية.
ويأتي إصدار هذه القواعد، بعد الاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء؛ إنفاذًا لأحكام الفقرة (الثالثة) من المادة (السابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.
وتهدف هذه القواعد، إلى تنظيم إجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، في ضوء ما تضمَّنه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما يتوافق مع طبيعة قضايا الإفلاس. وجرى إعداد تلك القواعد بعد استقصاء متطلبات إجراءات تلك القضايا في المحاكم التجارية، وبعد استطلاع مرئيات الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة، والإفادة من أبرز التجارب الدولية.
ومن أهم ما تضمنته القواعد، التي سيُعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية، رسم مسار نظر قضايا الإفلاس من تقديم الطلب حتى الفصل فيه، وتحديد الأطر الزمنية للقضية، مع مراعاة طبيعة قضايا الإفلاس في ذلك كله، كما تضمَّنت القواعد تفعيل الدور المساند للوحدة الإدارية المختصة بإدارة قضايا الإفلاس، فضلًا عن الإفادة من الوسائل الإلكترونية الحديثة في إجراءات نظر تلك القضايا، دعمًا لسرعة إنجاز قضايا الإفلاس، وتجويد العمل الإجرائي في المحاكم التجارية، التي تختص بنظرها، والتي ستثمر في رفع كفاءة إجراءات نظر قضايا الإفلاس.
