أكدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أنه يجدر أتباع ضوابط ومعايير حال اختيار ألعاب الأطفال المناسبة، حفاظاً على سلامة أطفالنا ومأمونية نمط هذه الألعاب وموثوقيتها.
وذكرت النيابة العامة، عبر حسابها بتويتر، بحظر مشاركة الطفل في النشاطات الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر وفقا للمادة (۱۳) من نظام حماية الطفل، مشيرة إلى وجود حقوق وضمانات مقررة للطفل حال مشاركته في أنشطة ترفيهية.
وأوضحت أنه يلزم توفير أحزمة أمان لمقاعد المراجيح والألعاب الأخرى عند الحاجة؛ لمنع سقوط الأطفال منها، وينبغي أن تتناسب الألعاب مع عمر وقدرات الطفل الذي يستخدمها، وتثبت لوحة بجانب كل لعبة إيضاح السن المناسب لها والعدد المحدد لاستخدامها في وقت واحد وأي معلومات ضرورية أخرى، كما توضح اللوحة طريقة اللعب كلما أمكن.
كما لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب المخصصة للأطفال تأجيرها لمن يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة وإلا كانوا مسؤولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه، وينبغي أن تكون ألعاب الطفل مدعمة، كلما أمكن بكماليات الأمان كالعجلات الإضافية على جوانب الدراجات وخوذة الرأس وحاميات الركب والأكواع.
فيما لا يجوز قيادة دراجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن اثنتي عشرة سنة، ويكون ولي أمر الطفل أو من يقوم برعايته مسؤولًا عما ينجم عن ذلك من أضرار، وفقًا لـ(۱۳/۱٤) م اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل.
وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء العام في الجرائم الناشئة عن مخالفات أحكام هذا النظام وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
