قال النيابة العامة، إن كل موظف من موظفي الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء يفشي بيانًا من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء، بحكم عمله يعاقب بالحبس والغرامة.
وأكدت النيابة العامة، عبر تويتر، أن العقوبة وفق نظام الإحصاءات العامة للدولة، تكون الحبس مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أو غرامة تصل إلى ألف ريال. ويشمل ذلك افشاء سر من أسرار الصناعة أو التجارة، أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها.
اقرأ أيضًا: النيابة العامة: 4 أهداف يتضمنها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
وشددت النيابة العامة، على إنَّ جميع البيانات التي تتعلق بالإحصاء تتمتع بالسرية التامة، مشيرة إلى أن تلك البيانات يُحظر إفشاء أي منها، أو اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغهم بشيء منها، أو استخدامها لغير الأغراض المقررة نظامًا.
كان المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء محمد بن سعد الدخيني، أكد أن نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 23/4/1391 هـ، ألزم في مادته (الرابعة) على المشاركة في التعداد والإجابة على الأسئلة التي يوجهها المسؤولون في التعداد.
وأضاف أن نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 7/12/1397 هـ أجاز للهيئة تطبيق غرامات مالية على كل من عطل عمدًا أعمال التعداد أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
وأشاد المتحدث الرسمي للهيئة بمستوى الوعي العالي للمواطنين والمقيمين وتعاونهم خلال مراحل التعداد مؤكدًا أن المشاركة الدقيقة والكاملة واجب وطني ومسؤولية يتشاركها المجتمع، إذ إن مخرجات التعداد ستساعد على الإعداد لمستقبل أفضل عبر توفير البيانات الموثوقة والحديثة لتطوير الخدمات العامة كالخدمات التعليمية والصحية وغيرها.