كشفت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عن وجود أكثر من 22 مليون مستخدم لتطبيق تيك توك في السعودية، مشيرة إلى تحديات أمنية خاصة بالتطبيق منها تنامي توظيفه من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، إضافة إلى استخدامه لنشر مواد غير أخلاقية.
وأوضحت جامعة نايف، في دراسة لها، حول سياسات التعامل مع التحديات الأمنية لتطبيق تيك توك، أن التطبيق لاقى انتشارًا سريعًا على مستوى العالم، حيث انتشر في أكثر من 150 دولة، ويدعم في الوقت الراهن أكثر من 75 لغة، بينما عدد مستخدميه يقارب مليار مستخدم نشط شهريًّا، وهناك 167 مليـون مشاهدة في الدقيقـة الواحـدة لما ينشر عليه.
أما في منطقة الشرق الأوسط، فتشير الأرقام إلى أنه مع بداية عام 2022م؛ كان هناك حوالي 22.37 مليون مستخدم للتطبيق في السعودية، وما يقرب من 20.28 مليون مستخدم في مصر، وحوالي 6.72 مليون مستخدم في الإمارات، في حين بلغ عدد مستخدمي تطبيق تيك توك في المغرب 5.97 مليون مستخدم.
وبينت الدراسة، أهمية قيام الأجهزة والمؤسسات الحكومية في الدول العربية بالأخذ بسياسات «التدابير التنظيمية» فيما يتعلق بضبط وتنظيم آليات عمل تطبيقات مواقع التواصل الإجتماعي ومن بينها تطبيق تيك توك.
وبينت جامعة نايف، أنها بادرت بإجراء دراسة علمية عن التطبيق، عقب ما أثاره من جدل وتعرضه لانتقادات من جراء التحديات الأمنية المرتبطة باستخدامه، وتنامي توظيفه من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، إضافة إلى استخدامه لنشر مواد غير أخلاقية؛ مما دفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة مخاطره ولجوء البعض الآخر إلى سياسات الحظر للتعامل مع التحديات الأمنية والمخاطر الاجتماعية له.
وأشارت الدراسة إلى أن الدول العربية حتى الآن تعاملت مع التطبيق بحذر، ولم توجه أي دولة اتهامات للشركة المالكة للتطبيق، وكل ما تم تداوله على المستويات الرسمية، مجرد تحذيرات مرتبطة بالاستخدام غير المعياري للتطبيق، وأغلبها مرتبطة بالفيديوهات غير الأخلاقية، أو تلك التي تمس قيم المجتمعات العربية.
وأضافت أن بعض المؤسسات الأمنية العربية تعاملت مع بعض مشاهير تيك توك باتهامات ارتبطت بالترويج لمحتوى مسيء، ودارت مجمل الانتقادات حول أخلاقيات المنصة وأهدافها وآثارها الأمنية والاجتماعية والثقافية.
وذكرت الدراسة، أن هناك العديد من التحديات الأمنية العالمية لتطبيق تيك توك، ومنها اتهام التطبيق بالإفراط في جمع واستخراج البيانات الخاصة بالمستخدمين وإخضاعها لعمليات التحليل الموسعة، بما في ذلك النسخ غير الضروري للبيانات من الهواتف، وجمع المعلومات التي يمكن استخدامها لتحديد موقع المستخدم وتتبعه.
كما تعرض التطبيق لادعاءات استضافة محتوى ضار أخلاقيًا، ويستغل بشكل غير قانوني وعادل محتوى المستخدمين والأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر، دون عائد مالي على المبدعين، ولأصحاب حقوق الملكية الفكرية.
وكذلك ارتكاب جرائم الخداع والتحايل الإلكتروني، إضافة إلى استخدام بعض الأفراد للتطبيق لممارسة التنمر ضد الآخرين والتحرش بهم أو ممارسة أشكال من العنف والابتزاز، واستخدامه وسيلة لبث الشائعات، خاصة تلك التي من شأنها تهديد الأمن الوطني، كما تروج بعض الفيديوهات لصور من خطابات الكراهية ونشر الأفكار المتطرفة والإرهابية.
وفي ختام الدراسة، أوصت جامعة نايف العربية، بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ بعدد من التوصيات العلمية والعملية التي يمكن للدول العربية أن تنتهجها لمواجهة مخاطر التطبيق، ومنها: التنسيق مع الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي، لوضع مدونة الممارسات العربية بشأن المعلومات المضللة والمحتوى المتطرف وغير الأخلاقي المتداول عبر هذه التطبيقات، ومنها تطبيق تيك توك، يكون الغرض من المدونة، تحديد الإجراءات التي يمكن أن تُتخذ لمواجهة التحديات الأمنية، والترويج لخطابات الكراهية والعنف، وتكون الأهداف العامة للمدونة واضحة، وتستهدف تضمين سياسات صارمة تعمل على منع هذه الممارسات، أو بث خطابات تحض على التطرف والعنف.
كما تتضمن قواعد لتحسين عمليات التدقيق في مواضع الإعلانات لتقليل عائدات صُناع المحتوى غير الأخلاقي والمضلل، وتنفيذ وتعزيز سياسات ولوائح مقبولة ضد هذه الجرائم، مع حث المؤسسات الحكومية المعنية؛ للأخذ بسياسات التدابير التنظيمية، التي تشير إلى القوانين واللوائح العامة، وأطر التنظيم الذاتي، فيما يتصل بضبط وتنظيم عمل تطبيقات التواصل الاجتماعي.
