صدر حكم ابتدائي من المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)؛ بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها (200.000) مئتا ألف ريال.
كما تضمن الحكم إدانة أربعة ضباط يعملون بذات القطاع بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي والاشتراك في تبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبتهم بالسجن لمُدد تتراوح بين ثلاث وست سنوات وغرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريال، وإدانة رجل أعمال بتبديد المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.
جاء ذلك ضمن أحكام قضائية صدرت لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الفترة الماضية وعلى إثرها أحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)؛ مما أسفر عن صدور أحكام قضائية ابتدائية ونهائية مكتسبة الصفة القطعية بثبوت إدانتهم.
