علمت «عاجل» من مصادر موثوقة أن أمرًا ساميًا صدر مؤخرًا يقضي بحجب إصدار تأشيرات الإقامة وتجديدها على الموظفين الوافدين الذين يعملون بالقطاعين الحكومي والخاص، في حال توافر مواطنين مؤهلين لشغل وظائفهم.
وجاء بالأمر السامي، أنه في حال رفضت وزارة الخدمة المدنية تأييد طلبات العمل وتجديد العقود لغير السعوديين؛ بسبب توافر المواطن المؤهل، يحجب إصدار التأشيرة والإقامة وتجديدها، تنفيذًا لتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية الصادرة بهذا الخصوص في 21/7 / 1440هـ.
ويقضي الأمر السامي بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بتطوير أنظمتها الآلية، خلال 180 يومًا؛ لتسمح للجهات الحكومية بإدخال بيانات وظائف وموظفي بنود «التشغيل» من المواطنين وموظفي «وافد» من الأجانب .
كما يقضي الأمر السامي بتطوير نظام آلي لإدارة عمليات التأييد لطلبات العمل وتجديد العقود لغير السعوديين في مدة أقصاها 60 يومًا؛ لتمكين الجهات الحكومية من استخدامه بعد انتهاء اختباره وتجربته.
ويلزم الأمر السامي وزارة الخدمة المدنية- أيضًا- برفع تقرير عن نتائج التجربة والملحوظات، وذلك في الربع الأول من عام 2021.
كما يلزم الأمر السامي الجهات الحكومية بإدخال البيانات الخاصة بموظفي «بنود التشغيل» و«وافد»، خلال مدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء التطوير، الذي تقوم به وزارة الخدمة المدنية، وعليها أيضًا تحديث البيانات الخاصة بموظفيها بشكل دوري، وكذلك إدخال أي تغيير يطرأ على الوظائف أو الموظفين أيهما أسبق.
ونوه الأمر السامي بضرورة التنسيق في هذا الشأن مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومركز المعلومات الوطني والجوازات وفق ربط إلكتروني للعمل بالبرنامج، وذلك لمتابعة كل مراحل التعاقد حتى الإحلال .
وكانت «عاجل» كشفت في الرابع والعشرين من أبريل الماضي عن صدور أمر سامٍ بالحد من التعاقد مع غير السعوديين في الجهات الحكومية، وإحلال الكوادر الوطنية المؤهلة محل الوافدين في الأعمال، التي يمكن للسعوديين القيام بها.
وجاء هذا الأمر؛ استجابة لملاحظات تضمنتها برقية من وزير الداخلية، أشارت إلى توافر معلومات عن قيام بعض الجهات الحكومية بتوظيف أجانب في أعمال روتينية بالمخالفة للأوامر التي تُلزمها بتوظيف الكوادر الوطنية بدلًا من الوافدين.
وأوضحت المصادر، أن الأمر السامي تضمن التأكيد على الجهات الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات الحكومية والمملوكة للدولة، الالتزام بما قضى به الأمر رقم «1676» بتاريخ 24 / 12 / 1416 هـ، من عدم التعاقد مع غير السعوديين؛ للقيام بأعمال السكرتارية، أو مديري مكاتب المسؤولين، أو النسخ، أو في مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني، وأن يتم إحلال الكوادر الوطنية المؤهَّلة محل الوافدين في الأعمال، التي يمكن للسعوديين القيام بها.