أوضحت وزارة العدل أن عقود الإيجار السابقة والقائمة واللاحقة يلزم تسجيلها في شبكة «إيجار»، لتكون منتجة لآثارها النظامية، مبينةً أن العقود السابقة المبرمة بين الأطراف خارج الشبكة يمكن تسجيلها في الشبكة وفق الإجراءات المحددة في هذا الشأن.
وذكرت الوزارة من خلال تعميمها الصادر حديثًا بتاريخ 19 ذو الحجة 1443 هـ، حالات وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في الشبكة وآلية التعامل معها بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سواءً في حال كان المؤجر والمستأجر متفقين على تسجيل العقد بصيغة النموذج الموحد، أو وفق صيغة مختلفة عن الصيغة الموحدة، أو إذا كان أحد الأطراف ممتنعًا عن تسجيله في الشبكة، وإيضاح الإجراءات المتصلة بهذه الحالة والمتمثلة في تسجيل العقد في الشبكة كواقعة إيجارية، لتسري الأحكام النظامية عليها.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وجَّهَ في تعميم إلى المحاكم كافة بالعمل وفق الحالات المبينة في التعميم الصادر حديثًا بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.
