عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الحادية والأربعين، وما جاء فيه من بنود، متخذاً قراره اللازم بشأنها.
وقد طالب مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال هذه الجلسة، هيئة تنمية الصادرات السعودية - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بتطوير معايير تحديد العلامات التجارية الفرعية ذات الأولوية ضمن برنامج "صنع في
السعودية"؛ تعزيزاً لمكانة المنتج السعودي في الأسواق العالمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من معالي عضو المجلس نائب رئيس لجنة التجارة والاستثمار الدكتور فهد التخيفي بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة
تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1444 / 1445هـ ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وأكد في قراره أن على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطوير الأدوات والحوافز اللازمة للتوسع في تراخيص الشركات المزاولة لنشاط "بيوت التصدير"، بما يُعزز نفاذ الصادرات السعودية للأسواق العالمية.
كما أكد في قراره أن على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطوير آليات العمل اللازمة لتكامل مبادرات التصدير، وإعادة التصدير ومواءمتها مع مبادرات المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
ودعا مجلس الشورى في ذات القرار بتمكين هيئة تنمية الصادرات السعودية من تفعيل مبادراتها لدعم منشآت التصدير في مواجهة المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، لرفع قدرات المصدرين وتحسين تنافسيتهم.
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومي، للإسراع في استكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة، واستخراج الصكوك.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية إبراهيم المفلح، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة
لعقارات الدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
أكد المجلس في قراره أن على الهيئة الإسراع في تنفيذ مبادرة إبدال عقارات الجهات الحكومية ذات البعد المكاني المميز والجدوى الاستثمارية العالية، بعقارات أخرى مناسبة، وأن تستفيد الهيئة من تلك العقارات،
وتعظيم الإيرادات الاستثمارية والاقتصادية الناتجة عنها.
وخلال الجلسة طالب الشورى بتمكين المركز الوطني لإدارة الدين من الحصول على البيانات اللازمة للمشاريع، لدراسة الحلول التمويلية المناسبة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية إبراهيم المفلح ، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1444 / 1445هـ ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
كما دعا مجلس الشورى خلال جلسته مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية سابقاً) إلى العمل على إنجاز مشروعاته التشغيلية وفق برنامج زمني محدد.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية سابقاً) للعام المالي 1444 / 1445هـ.