أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تطبيق نظام الساعات المرنة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، على منتسبيها، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الوزارة أن نظام العمل المرن يتيح لمنسوبيها؛ اختيار خمس ساعات عمل بالتنسيق مع المدير المباشر وموافقته؛ على النحو التالي «من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرا، ومن الساعة العاشرة صباح وحتى الساعة الثالثة ظهرًا، ومن الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا».
وأضافت وزارة الصحة أن نظام العمل المرن يأتي تقديرًا منها لجهود موظفيها وموظفاتها طيلة الشهر الكريم، مشيرة إلى أنه سيطبق على منسوبيها في ديوان الوزارة ومديريات الشؤون الصحية.
وكانت النيابة العامة، أعلنت يوم الاثنين الماضي، تغيير أوقات الدوام الرسمي، وتطبيق نظام الدوام المرن لمنسوبيها، في ضوء أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
وأشارت النيابة العامة –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إلى بدء العمل بأحكام تغيير أوقات الدوام الرسمي بتطبيق الدوام المرن، في ضوء أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، النافذة بتاريخ 11 رمضان 1440هـ، والمنطوية على (261) مادة.
كما طبقت وزارة التجارة والاستثمار، بيوم الأحد الماضي، تعديل أوقات الدوام لموظفيها لثلاث فترات في جميع فروع الوزارة؛ وذلك بتطبيق نظام الدوام المرن الذي يمنح للموظفين حرية اختيار أوقات دوامهم.
يذكر أن وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، قال في 17 فبراير الماضي، إن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية -في صيغتها الجديدة- جاءت محصلةً نهائيةً لعديد من المراجعات القانونية، والدراسات المقارنة التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقواعد المتصلة بها، بما يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة إدارة الموارد البشرية، وينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية.
وأضاف الحمدان أن الانتهاء من تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والأحكام المتصلة بها، سيساعد الوزارة في الإشراف على تمكين الجهات الحكومية من الوصول إلى بنيةٍ أساسيةٍ سليمةٍ في مجال الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل محفزة تهتم بالارتقاء في الأداء، من خلال تحقيق نظام حديث يتصف بالمرونة والشمولية، ومعززٍ لمبادئ كفاءة الأداء، ومحققٍ للامركزية.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن الجهات الحكومية منحت صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية. وتجسِّد هذه اللوائح معالجةً للمشكلات التطبيقية القائمة، وتنظيمًا للاستفادة المتبادلة بين القطاع الوظيفي الحكومي وخبرات الوزارة، وتغييرًا إيجابيًّا لمفهوم الوظيفة الحكومية، وتعزيزًا للتحول إلى المفهوم الحديث لإدارة الموارد البشرية.
وتابع أن مشروع تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية استغرق قريبًا من العام، تخلله عقدُ أكثر من 70 ورشة عمل بمشاركة ما يربو عن 150 مشاركًا و17 جهةً حكوميةً، مع تحديد 3 دول للمقارنة الدولية؛ هي (أستراليا وكندا ودولة الإمارات العربية المتحدة)، وخلال مراحل المشروع دُرست (28) وثيقة من الوثائق النظامية المشتملة على لوائح وقواعد وتنظيمات وضوابط.