شددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات المطلوب توافرها في المختبرات الصحية، حرصًا على سلامة المرضى من العدوى.
وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن السجن لمدة ستة أشهر والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال، عقوبة الممارسين المخالفين للاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أن عقوبة المؤسسة الصحية المخالفة تصل إلى الغرامة 150 ألف ريال، فضلا عن سحب الترخيص، ومنعها من الترخيص لمدة تصل إلى سنتين، أو إغلاقها بشكل نهائي.
وتابعت، أن المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية، تشمل القصور في تطبيق مكافحة العدوى والنفايات الطبية، بالإضافة إلى عدم وجود ترخيص للممارس أو المؤسسة أو وجود تصريح منتهٍ، أو تجاوز اختصاص نشاط المختبر إلى ممارسة نشاط آخر.
كان وزير الصحة توفيق الربيعة أصدر قرارًا يقضي بإلزام الممارس الصحي بالحصول على دورات دعم الحياة الأساسية، على أن يرتبط ذلك بالتقييم الوظيفي والمفاضلة في الترقية بتوفر شهادة سارية المفعول لتلك الدورة.
وشدَّد القرار على أن يؤخذ هذا المعيار بعين الاعتبار عند تجديد العقود أو منح الامتيازات الوظيفية، كما اعتبر الحصول على هذه الدورة شرطًا لمنح وتجديد تراخيص مزاولة المهنة الصحية.