يناقش مجلس الشورى خلال جلسته المقرر انعقادها، اليوم الإثنين، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية حول التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1438/1439هـ.
وخلال الجلسة سيجري المجلس تصويتًا على عدد من توصيات وملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير، ومن أبرزها مطالبة وزارة الخدمة المدنية بتضمين تقريرها المقبل ما أنجزته مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمكافحة البطالة وتقييمها لآلية معالجة التجمد الوظيفي.
ومن بين الموضوعات التي سيناقشها المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها؛ حيث تطالب اللجنة في توصياتها بالموافقة على مشروع النظام المكون من 33 مادة تهدف إلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك.
وينتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة الشباب بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام العمل؛ بهدف تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي أنهيت خدماته خلال السنة الأولى من العقد.
ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسته، غدًا الثلاثاء، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التوثيق، الذي يهدف إلى التقليل من تدفق الدعاوى والإنهاءات وتخفيف العبء الكبير على المحاكم وتسهيل عملية التوثيق وتيسيرها على المستفيدين؛ حيث سيكون بالإمكان مع إقرار مشروع النظام التوثيق خارج كتابات العدل وإنجاز أعمالهم في أي مكان من خلال زيارة أقرب موثق لهم.
وخلال الجلسة يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي، ومن أبرزها: مطالبة الوزارة بتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام؛ لتشمل التأكيد على دمج الأيتام «ذكورًا وإناثًا» من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع وإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية وتقديم الدعم لهم ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس.