وجَّه مدير التعليم في محافظة الأفلاج، بتشكيل لجنة للتحقيق بشكل عاجل في مقطع فيديو متداول يظهر فيه أحد الطلاب يحمل سلاحًا.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الأفلاج مسلّم الهواملة، في تغريدة عبر حساب لإدارة التعليم في محافظة الأفلاج الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه حول مقطع الفيديو المتداول والذي يحمل فيه أحد الطلاب سلاحًا، فقد تم تحديد المدرسة ومعرفة الطالب.
وأشار إلى أن مدير التعليم وجَّه بتشكيل لجنة للتحقيق بشكل عاجل في الحادثة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الطلاب يحمل سلاحًا، معبرين عن استيائهم من الواقعة.
وكانت النيابة العامة، أكدت أن حيازة السلاح الناري الفردي أو ذخيرته من دون ترخيص تعد جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرًا.
وشددت على أن العقوبة تشمل أيضًا غرامة لا تزيد على 6 آلاف ریال أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك وفقًا للمادة الـ40 من نظام الأسلحة والذخائر.
وقالت: «كل من ثبت حمله سلاحًا حربيًّا أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه يعاقب بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة، وبغرامة تصل إلى 150 ألف ريال».
وكانت وزارة الداخلية السعودية دعت المواطنين، في يونيو الماضي، إلى ترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية؛ وذلك تجنبًا للعقوبات الواردة في هذا الشأن.
وقالت «السماح بترخيص من لديهم أسلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها، وترخيصها أو تسليمها طواعية، وفق الإجراءات النظامية»؛ مانحة مدة عام لتنفيذ هذا الإجراء.
ويعاقب نظام الأسلحة والذخائر في السعودية، كل من يقوم ببيع أو شراء سلاح ناري فردي دون ترخيص. وتطال العقوبات حتى استعمال وحيازة أسلحة الصيد دون ترخيص أو صنعها وإصلاحها.
وتفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو بإحداهما، لمن يقوم بتهريب أو صنع الأسلحة بقصد الاتجار.
وتنخفض العقوبة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال، أو بإحداهما لكل من يقوم بصنع أو تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة سواء، بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي.