عقد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم، جلسة مباحثات مع أعضاء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، بحضور رئيسة اللجنة دولفين برونك ، وذلك بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، العاصمة البلجيكية.
وفي بداية اللقاء، استعرض الأمين العام، أوجه التعاون المتينة والعميقة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على كافة الأصعدة، مشددًا على الأهمية الكبرى التي يوليها الجانبان للمضي قدماً تجاه التنسيق في العديد من الملفات الأمني وأبرزها التجاري، الاقتصادي، السياسي المستمر بين الجانبين، الذي ينطلق من أساس متين يتمثل في تطابق وجهات النظر حيال مختلف القضايا الثنائية، الإقليمية والدولية، علاوة على العمل المشترك الناجع والمتواصل في جميع الملفات الحيوية المتعلقة بالتعاون الثنائي، مشدداً على تميز التعاون الثنائي بين الجانبين في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار الذي يشهد تطورًا مستمرًا بين الطرفين.
وأوضح أن «هذه المباحثات شهدت تبادل وجهات النظر بشكل مستفيض وعميق حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأزمة في قطاع غزة، والجهود المبذولة لتخفيف تداعياتها الإنسانية وتسريع إدخال المساعدات الإغاثية ووقف إطلاق النار والجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية»، وحضّ «البديوي» مجددًا على أهميةً اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في تطبيق القوانين والقرارات الدولية لتحقيق حل الدولتين وإيجاد حل شامل وعادل لهذه القضية.
وفيما يخص العلاقات الثنائية، أوضح «البديوي» أنه نقل أهمية نظر الجانب الأوروبي بجدية في مسألة إعفاء مواطني دول مجلس التعاون من تأشيرة الشنغن وتسهيل إجراءات السفر لهم، ترجمةً للالتزام الذي أبداه الاتحاد الأوروبي في بيانه حول وجهة نظره للسبل المثلى لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والصادر عن المفوضية الأوروبية في مايو من عام 2022، مؤكدًا أنَّ ذلك سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويعكس بشكل جليّ روح التعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
وعبّر الأمين العام لمجلس التعاون عن ترحيبه للدعم الذي أبداه أعضاء اللجنة تجاه موضوع إعفاء مواطني مجلس التعاون من تأشيرة الشنغن، مبيناً أن هذا الأمر يعكس العلاقات المتميزة والمكانة الدولية المرموقة لدول مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي.
وجدد «البديوي» الأمل بأنَّ تسهم جلسة المباحثات التي جرت مع اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي في تعجيل مسيرة العمل الجاري لإعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة الشنغن، التي تتطلب سلسلة من الإجراءات الطويلة من الجانب الأوروبي.