ينتظر أكثر من 180 موظفًا وموظفة ضمن الكادر الطبي والفني والإداري لأحد المستشفيات الأهلية الشهيرة بمنطقة الباحة، صرف مستحقاتهم المتأخرة والبالغة 14 مليون ريال، عقب صدور 120 حكمًا شرعيًا من المحكمة العمالية بالباحة ضد إدارة المستشفى الذي كانوا يعملون به بالمنطقة.
وبدأت القضية قبل ثلاث سنوات عندما توفي صاحب المستشفى الأهلي، وامتنع أبناؤه عن تسديد رواتب الأطباء والممرضين والعاملين والفنيين من الجنسين والمستحقة والبالغة أكثر من 14 مليون ريال بالرغم من أنهم شركاء لوالدهم حسب العقود المبرمة في بداية تشغيل المستشفى.
وفي عام 1438هـ أصدرت وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بمنطقة الباحة قرارًا بإغلاق المستشفى بسبب عدم دفعه رواتب جميع الموظفين لأكثر من 4 أشهر؛ ليتقدم الأطباء والطبيبات، والممرضون والممرضات والفنيون والفنيات والإداريون والإداريات وجميع الموظفين من عدة جنسيات بشكاوى للمحكمة العمالية بمنطقة الباحة، وفعلًا صدر أكثر من 120 حكمًا شرعيًا يلزم فيها أبناء صاحب المستشفى بدفع المستحقات المالية للموظفين، والشروط الجزائية، وكذلك أتعاب المحاماة وكل المصروفات؛ حيث بلغت في مجملها 14 مليون ريال.
وخلال هذه المدة حاول أبناء صاحب المستشفى التملص من المسؤولة بعدة ادعاءات من ضمنها أنهم ورثة وغير مكلفين بالسداد بالرغم من أن عقود تشغيل المستشفى تذكر أنهم شركاء لوالدهم، وأثناء صدور المواد القانونية التنفيذية من محكمة التنفيذ ضد إدارة المستشفى طلب الأبناء مهلة سنة بحجة أن لديهم قطعتي أرض بالرياض إذا تم بيعها سوف تكفي لسداد مستحقات الموظفين، وتم إمهالهم سنة حسب طلبهم؛ ولكن لم يتم السداد، وعقب ذلك طلب مالكو المستشفى مهلة أخرى بدعوى أن لديهم مستخلصات مالية في وزارة المالية لم تصرف لهم بعد، وينتظرون صرفها للتسديد؛ ولكن كل هذه الوعود والمهل لم تأت بنتيجة، ومازال موظفو المستشفى ولأكثر من ثلاث سنوات ينتظرون صرف مستحقاتهم.