أكد المستشار الشرعي والقانوني والقاضي بوزارة العدل سابقًا، تركي الطيار، أن السجن المشدد والغرامات المالية عقوبة من يستخرج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم، وذلك بعد القبض على تشكيل إجرامي امتهنوا جريمة الاحتيال المالي.
وقال الطيار في تصريحات للإخبارية: «أتوقع أن يعاقب المجرمون بالسجن لعدة سنوات بالإضافة لغرامات مالية بمئات الآلاف إن لم تتجاوز الملايين من الريالات، وذلك لمن يستخرج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم».
وأضاف: «يجوز للقاضي أن يضيف عقوبة الإبعاد للأجانب المشاركين في الجريمة المرتكبة، لأن المجرمين تقمصوا شخصية الدولة وأيضًا استولوا على أموال الناس وصرفوها بالباطل».
وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة، قد صرح بأن نيابة الأموال باشرت التحقيق مع تشكيل إجرامي مكون من مواطن وستة مقيمين من جنسية آسيوية امتهنوا جريمة الاحتيال المالي عن طريق الاتصال على الضحايا وإيهامهم بأنهم ممثلو جهات مالية ومن ثم الاستيلاء على البيانات السرية والدخول على الحسابات البنكية وسرقة الأموال منها.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن باستخراج سجل تجاري في نشاط الاتصالات، وتمكين الوافدين من استخراج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم، إذ وجد لديهم أكثر من (2000) ألفي بصمة لأشخاص تم تخزينها ووضعها في أوراق ليسهل استغلالها وتمريرها على جهاز التحقق من الهوية.
وأكد المصدر أنه تم إيقاف المذكورين كون التهم الموجهة إليهم موجبة للتوقيف طبقاً لقرار معالي النائب العام رقم (١) وتاريخ ١-١-١٤٤٢هـ.