تنظم جمعية حماية المستهلك، حفل جائزة الجمعية السنوي، الذي يعقد بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، بتاريخ 5 رمضان 1445هـ الموافق 15 مارس 2024م، بقاعة أروما للمناسبات والمؤتمرات، بالعاصمة الرياض لتكريم الجهات والأفراد الذين كانت لهم إسهامات متميزة في تحقيق أهداف الجمعية. وتكرم فيه الجمعية شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد الذين كانت لهم جهود ملموسة في مجال حماية المستهلك.
وأكد المدير التنفيذي للجمعية الدكتور ناصر فهد بن دهيم، أن للمملكة جهوداً منذ عام 2015م في تبني وتطبيق المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك التي أصدرتها الأمم المتحدة في عام 1985م وتم تحديثها في عام 2015م، حيث أصدرت أنظمة وسياسات متعلقة بالتجارة الالكترونية، والخصوصية وحماية البيانات، وسهولة الوصول للمنتجات والخدمات الضرورية، للحد من الآثار السلبية للإعلانات التجارية الموجهة للأطفال، ومحاربة الاحتيال الإلكتروني والإعلانات الالكترونية المضللة. وأوضح أن منظومة حماية المستهلك في المملكة مكتملة الأركان حيث تضم الوزارات والهيئات المعنية بسلامة المنتجات ومراقبة التزام مقدمي الخدمات بالأنظمة، واستقبال شكاوى المستهلكين ومعالجتها وأخيرا توعية المستهلك.
ونوه "بن دهيم" بأن الجمعية أطلقت - بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك - "أكاديمية حماية المستهلك"، التي تعد منصة تعليمية إلكترونية، تقدم برامج تدريبية قصيرة تنتهي بشهادة تُمنح للمستهلكين الأفراد في المملكة، وللشركات والمؤسسات لتدريب منسوبيها على حقوق المستهلك ومعايير التجربة المميزة للمستهلك في السوق السعودي للمساهمة في رفع وعي المستهلك ووقايته.
وأضاف، لقد مرت الجمعية بمراحل كثيرة، لتصل إلى مرحلة النضج، ومن ثم قياس نسبة رضاء المستهلكين التي ارتفعت، وبدأ يفهم دورها نسبة جيدة من المجتمع بشكل أفضل، نتيجة للحملات التوعوية المستمرة، مبيناً أن الجمعية اعتمدت في السابق على التوعية القانونية والتوجيه لجهات الاختصاص بعد وقوع المشكلة، ونشرت خلال السنوات السابقة أكثر من 1000 منشور توعوي، ولكن النتائج أثبتت أن التوعية القانونية نتائجها ضعيفة، وخاصة أن المستهلك يلجأ لها بعد وقوعه في المشكلة، ومن هذا الوقت قررت الجمعية التركيز على التوعية السلوكية والخدمات الاستباقية مثل فحص المتاجر الإلكترونية لوقاية المستهلك قبل الوقوع في المشكلة.
وشدد د. ناصر دهيم على أن حفل جوائز هذا العام يعكس النتائج الإيجابية لشهادات الالتزام، التي تركز على القطاع الخاص، وعبرها توقع الشركة طوعياً التزام مع الجمعية بمعايير محددة وضعتها الجمعية، إضافة إلى تعيين ممثل للجمعية على مركز خدمة المستهلك؛ لتساهم الجمعية في تسوية الخلافات مباشرة بين المستهلك وممثل الشركة، وحالياً وقعت أكثر من 32 شركة كبرى على شهادة الالتزام، وحدث التعاون الإيجابي بين الجمعية وطرفي العلاقة، المستهلك ومقدم الخدمة.