طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الأحد، صندوق التنمية الصناعية السعودي بتحديث وتطوير آليات التمويل لمعالجة التفاوت بين المعتمد والمنصرف بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد؛ والموازنة بين القروض التي تتمّ الموافقة عليها، وتلك التي لم يتم صرفها.
وحول التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440/ 1441 هـ، قال مجلس الشورى عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "على الصندوق الإسراع في استكمال المراحل المتبقية لإطلاق منصة المعلومات الصناعية، والتي من شأنها توفير معلومات قيمة عن نشاط الصندوق الصناعي للجهات ذات العلاقة".
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وقال مجلس الشورى: "على صندوق التنمية الصناعية السعودي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتمويل الصناعة في المناطق الواعدة خصوصًا الأقلّ نموًا، وتقديم بيانات للإنجازات المتحققة لكل عام مقارنة بالعام السابق متضمنةً القطاعات المختلفة".
كما طالب الشورى صندوق التنمية الصناعية السعودي بتبنّي سياسات إقراضية تمنح أولوية ومزايا تفضيلية للقطاعات والمنشآت الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية التي توظف نسب مرتفعة من الكوادر الوطنية, وهي توصية إضافية لعضو المجلس د. يوسف السعدون أخذت اللجنة بمضمونها .
ونوَّه مجلس الشورى إلى أنّه على صندوق التنمية الصناعية السعودي دراسة تمويل الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية بهدف توطين ونقل التقنية والوصول إلى اقتصاد المعرفة، وهي توصية إضافية لعضو المجلس أ. رائدة أبو نيان أخذت اللجنة بها.
اقرأ أيضًا:
