وافق مجلس الشورى، اليوم الإثنين، على تعديل مادة في نظام المحاماة؛ المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه.
جاء قرار المجلس بعد استماعه إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي تضمن رأيِّ اللجنة بشأن تعديل المادة، وذلك بمشاركة وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق.
كما ناقش مجلس الشورى في جلسته تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1442/1441هـ، تلاه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات اللازمة بشأنه.