عقدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، اليوم الاثنين، ورشة عمل في مقر مجلس الغرف السعودية بحضور محافظ الهيئة عبدالرحمن الحربي، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، ونائبه عبدالله العديم، وأمين عام مجلس الغرف المكلف حسين العبدالقادر، ورؤساء وأعضاء مجالس الأعمال، وذلك لمناقشة تطوير الهيئة العامة للتجارة الخارجية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية لتعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الدوليين.
وقال محافظ الهيئة عبدالرحمن الحربي، إن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي للهيئة العامة للتجارة الخارجية وأحد أهم العوامل الداعمة للتنمية الاقتصادية، وعليه تحرص الهيئة العامة للتجارة الخارجية أن يكون صوت القطاع الخاص موازيًا لما تقدمه القطاعات الحكومية بشكل مستمر.
وأضاف الحربي، أن المملكة تشهد هذه الفترة تطورًا غير مسبوق في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وفرص الشراكات مع منشآت الأعمال في الخارج، تماشيًا مع أهداف رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وكذلك تنشيط مجال الاستثمار الأجنبي وما يصاحبه من خلق فرص وظيفية.
ومن أحد أهم طرق تنشيط الاستثمارات، الاستخدام الفعال لدور مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، والتي تعمل على تنظيم تجمعات تضم أعدادًا من ممثلي قطاع الأعمال في المملكة ونظرائهم في دول أخرى، حيث تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتلك الدول في المجالات المختلفة وخاصة الاستثمارية، مؤكدًا أن المشاركات الفعالة والقانونية من قبل المجالس السعودية الأجنبية المعتدة ستساهم بشكل كبير في إبراز المملكة كمركز تجاري عالمي وبيئة جاذبة للاستثمار.
وقدم رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، عرضًا مرئيًا تناول من خلاله رؤية مجلس الغرف السعودية في تطوير دعم وتمكين مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، والذي تضمنت خمسة محاور هي، فتح مكاتب تمثيل خارجي لمجلس الأعمال، ودعم المجلس لتطوير منصة إلكترونية والربط مع الجهات الحكومية، وتوظيف مديرين تنفيذيين متفرغين ومتخصصين لمجالس الأعمال فئة (أ)، ودعم الاستشارات والدراسات الاقتصادية، وإقامة فعاليات سنوية مشتركة.
كما قدمت الهيئة من خلال ورشة العمل، عرضًا مرئيًا تناولت من خلاله 12 مبادرة لتعزيز فعالية دور مجالس الأعمال السعودية الأجنبية وتمكينها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتي تتضمن تطوير اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، وإنشاء مركز الابتكار والتطوير في مقر الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وحوكمة عمل مجالس الأعمال وقياس أدائها وضوابط الخطة التنفيذية، وتقارير متابعة الأداء وحصر التحديات التي تواجه تنمية التبادل التجاري والاستثماري، ودعم مجالس الأعمال الاستراتيجية بكوادر بشرية متخصصة داخل وخارج المملكة، وإنشاء موقع إلكتروني يجمع روابط مواقع مجالس الأعمال، وتمكين إنشاء مجالس أعمال ثنائية وإقليمية ومجموعات عمل قطاعية، وإنشاء مركز الاستفسار والدعم فني بالهيئة، وتحديد المقابل المالي لعضوية مجالس الأعمال وتنويع الموارد المالية، وتعزيز اندماج مجالس الأعمال بالفعاليات الحكومية، وتصنيف مجالس الأعمال ووضع معايير لتشكيل كل تصنيف، ومشاركة القطاع الخاص في صنع القرارات وعكس وجهات نظره في الاتفاقيات التجارية والاستثمارية.
اقرأ أيضًا:
السعودية أسرع دول «العشرين» خفضًا للانبعاثات من استهلاك الوقود
تراجع أسعار النفط والأسواق العالمية تلقي بظلالها على سوق الأسهم
