طالب مجلس الشورى، وزارة الصحة، بالعمل على بناء نظام حوكمة فعَّال يضمن الشفافية والعدالة والمساءلة، ويوفر المعلومات المالية ويحدد المسؤوليات الإدارية وينشر التقارير الرقابية، ضمن مشروع التحول المؤسسي وتكوين الشركات الحكومية، وذلك خلال جلسته العادية (الـ34) التي عُقِدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، وحملت عدة طلبات من المجلس لـ«الصحة»؛ لتطوير القطاع بالمملكة.
وشدَّد المجلس على ضرورة ضمان الوزارة مسؤوليتها المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية وإعداد الكوادر الطبية لذلك، في ظل التحول المؤسسي القادم، وكذلك وضع المعايير التشغيلية للمستشفيات ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية.
وحث المجلس وزارة الصحة، على تكثيف جهودها في مجال الكشف المبكر عن الأمراض، وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين خاصة كبار السن، وكذلك وضع ضوابط التكليف الإداري للممارسين الصحيين في رئاسة الأقسام العلمية والإكلينيكية وعضوية اللجان الطبية المختلفة، بما لا يؤثر على أدائهم الطبي والسريري.
وطالب المجلس «الصحة»، بالإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض في المملكة، والعمل على التخصصات الصحية اللازمة في مستشفيات المناطق الطرفية في المملكة.
وأشار الشورى، إلى ضرورة تفعيل وزارة الصحة لـ«بطاقة أولوية» والتوسع في خدماتها، وكذلك دراسة إنشاء بنك للجلد؛ لاستخدامه في الاحتياجات الطبية، وفقًا للمعايير الدولية.
وحث المجلس الوزارة، على ضرورة توفير وتطوير خدماتها الطبية المساندة، مثل العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والتخاطب، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل مشكلة العجز الحاد للمختصين في هذه التخصصات.
كما شدَّد المجلس على ضرورة تنسيق وزارة الصحة مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير منظومة النقل والإخلاء الطبي الجوي، والعمل على إيجاد آلية تنفيذية لتوزيع وإيصال الاحتياجات الطبية، التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنون إلى منازلهم.