أصدرت محكمة، أمس الثلاثاء، حكمًا قضائيًّا، أسقط قضية التغيب عن الأسرة بحكم أن استقلال المرأة العاقلة البالغة بمنزل ليس جريمة.
جاء ذلك على خلفية حكم صدر بشأن قضية تغيب، يؤكد أحقية استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل، وأنها ليست جريمة تستحق التعزيز.
الحكم يتصدر اهتمامات مستخدمي تويتر
ووصف محامي القضية عبدالرحمن اللاحم، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، هذا الحكم بـ«التاريخي»، مشيرًا إلى أن هذا الحكم «سيُنهي قصصًا مأساوية عاشها كثير من النساء في الماضي».
وتفاعل مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي للتغييرات القصيرة «تويتر»، مع الحكم عبر وسم #القضاء_يسقط_التغيب؛ حيث أعرب الكثيرون عن تأييدهم لهذا الحكم التاريخي، بينما تطرق آخرون إلى توقع أن تستمر مسيرة المرأة السعودية في نيل حقوقها.
حيث أعربت المستخدمة أسماء بنت فهد عن تأييدها للحكم، مغردة، بأنها تندهش ممن لا يعجبه القرار، مؤكدة تأييدها له، من خلال هاشتاق بعنوان #القضاء_يُسقط_التغيب، فيما قال مستخدم صاحب حساب باسم نايف: (أنا مع هالقرار على لو بتتغيب على الاقل تتغيب في السعودية الحمدلله م تروح للخارج وتسوي لجو#القضاء_يسقط_التغيب). وعلقت إحدى المستخدمات معربة عن سعادتها بالحكم، بقولها: القرار حلو وجميل لكثير من النساء أهم شيء اللي تفكر بالاستقلال لوحدها لا تفكر إلا وعندها دخل ثابث وتناقش أهلها في الفكرة بهدوء وتكون قريبة منهم #القضاء_يسقط_التغيب".
وأوضح مستخدم صاحب حساب باسم أصيل المجحد، أنه على الجميع أن يعوا أن الأصل في كل شيء الحرية والإطلاق، لا التضييق والتقييد !واليوم بلاغات التغيب في طور الإلغاء.
بلاغات التغيب
وبلاغات «التغيّب» هي نظام معمول به، يتيح لأولياء الأمور تقديم بلاغ حال اختفاء أو استقلال المرأة دون الحصول على إذن مسبق من ولي الأمر.
وبحسب الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فإن الحق في السكن من الحقوق الأساسية للإنسان بشكل عام، ومن حق المرأة الحصول على السكن المناسب لها مع أسرتها أو أقاربها أو في سكن مستقل مأمون إذا كان سكنها مع أسرتها فيه تهديد لحياتها أو يُلحق الإيذاء بها، موضحًا أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار بهذا الخصوص الموازنة بين ضمان حماية المرأة وتوفير السكن المناسب لها؛ وبين تماسك الأسرة والمحافظة على استقرارها.
اقرأ أيضًا:
استقلال المرأة العاقلة البالغة بمنزل ليس جريمة تستحق التعزير
بالفيديو.. وزارة العدل توضح كيفية تقديم طلب تنفيذ جديد عبر «ناجز»