وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- اتفاقية تعاون مشترك مع البنك الأهلي السعودي لشراء محفظة تمويل عقاري تابعة للبنك بقيمة تجاوزت مليار ريال، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري.
وتعد الاتفاقية أكبر عملية إعادة تمويل عقاري يشهدها القطاع المصرفي بالمملكة وتستهدف استدامة توفير سيولة طويلة الأمد في سوق التمويل العقاري السكني وتعزيز إدارة المخاطر المحتملة للتمويل العقاري، ووقّع الاتفاقية من جانب الشركة السعودية لإعادة التمويل الرئيس التنفيذي فابريس سوسيني، ومن جانب البنك الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد ماجد الغامدي.
وأوضح فابريس سوسيني، أن الاتفاقية تأتي امتدادًا لجهود الشركة المستمرة في توسيع شراكاتها مع الممولين العقاريين تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، والمتمثلة في زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية للوصول إلى 70% بحلول 2030، من خلال دعم سوق التمويل العقاري والجهات التمويلية لتقديم أفضل الحلول المالية المبتكرة، ولزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.
ولفت النظر إلى أن الاتفاقية مع البنك الأهلي السعودي تعد الأكبر من نوعها لإعادة تمويل محافظ عقارية في القطاع المصرفي، وتأتي ضمن جهود الشركة المستمرة لدعم مقدمي خدمات التمويل العقاري من خلال حلول إدارة السيولة والمخاطر لتقديم تمويل عقاري ميسور التكلفة، حيث أسهمت هذه الجهود في خفض نسبة فائدة التمويل العقاري على المواطنين من 7% إلى 4.5%، وكذلك رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47% إلى أكثر من 60% خلال 4 سنوات.
اقرأ أيضًا: «السعودية لإعادة التمويل» و «التأمينات الاجتماعية» توقعان اتفاقية جديدة بقيمة ملياري ريال
من جانبه، أكّد ماجد الغامدي، أنَّ الشراكة طويلة الأمد مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ستعمل على توفير حلول تمويل عقاري سكني تتناسب مع تطلعات الأسر السعودية، من خلال توفير السيولة المالية اللازمة لتعزيز استدامة تقديم الحلول التمويلية للأسر، وتوسيع قاعدة المستفيدين في ظل الطلب المتزايد على التمويل السكني، وتوفير أدوات إدارة رأس المال والمخاطر الضرورية للعمليات الشاملة وتخصيص رأس المال، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.