في الشدائد تمتحن معادن المحبين، هذا ما أظهرته المملكة العربية السعودية تجاه الشقيقة مصر أوقات المحن، فمن ينسى وقفة الملك فيصل بن عبدالعزيز في أثناء حرب العبور عام 1973، حين أمر بوقف إمدادات النفط عن الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، لمساندتهما العدو الصهيوني ضد مصر.
واليوم، تواصل المملكة دعمها غير المشروط لمصر، لتأتي في مقدمة الدول الداعمة للاقتصاد المصري، إذ قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري؛ لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتقوية مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، وضمان استقرار الجنيه المصري.
اقرأ أيضًا: زيارة ولي العهد.. جولة تؤكد العلاقات الاستراتيجية وتوثق التعاون بين المملكة ومصر
وقبل عامين، حين فرضت جائحة كورونا إغلاقًا على الجميع، كانت المملكة من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطي الأجنبي لمصر، وقدمت وقتها وديعة بقيمة 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.5 مليار دولار، لدعم الاستقرار المالي في مصر.
كما تسهم المملكة في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية، إذ بلغت قمة مساهمات الصندوق 8846.61 مليون ريال لـ32 مشروعا في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها، شملت إنشاء طرق، وتوسعة محطات كهرباء، وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية.
واستكمالًا للدعم السعودي للشقيقة مصر، نفذت شركة «أكوا باور» مشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بطاقة توليد 200 ميجاواط، وتقوم الشركة بتطوير وتمويل وبناء وتملك وتشغيل 3 محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، بقدرة إنتاجية 120 ميغاواط.
وشهد العقد الماضي وقفات تاريخية من المملكة بجانب الشقيقة مصر، وشملت المساعدات المقدمة من المملكة في العام 2011 إجمالي 3,950 مليار دولار تضمنت:
- مليار دولار تودع فى البنك المركزي المصري.
- 750 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية إلى مصر.
- 500 مليون دولار منحة عاجلة لدعم الموازنة العامة فى مصر.
- 500 مليون دولار قرض ميسر السداد.
- 500 مليون دولار قروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية.
- 500 مليون دولار تخصص لشراء سندات خزانة.
- 200 مليون دولار منحة يتم إيداعها فى صندوق أو حساب جار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحين اندلاع ثورة المصريين ضد جماعة الإخوان عام 2013، قدمت المملكة مساعدات لمصر، بلغت 5 مليارات دولار وزعت بواقع: ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وملياري دولار منتجات نفطية وغاز، ومليار دولار نقدًا.
وبعدها بعامين، بلغ حجم المساعدات السعودية لمصر في 2015 إجمالي 4 مليارات دولار، منها مليارا دولار وديعة بالبنك المركزي، والباقي مساعدات تنموية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وتمويل وضمان صادرات سعودية لمصر من خلال برنامج الصادرات السعودية، واستثمارات في المشاريع المختلفة مع القطاع الخاص السعودي والمصري والمستثمرين الدوليين.
وفي ديسمبر 2015، دعمت المملكة احتياجات مصر النفطية لمدة 5 سنوات، إلى جانب رفع حجم الاستثمارات السعودية
في مصر إلى 30 مليار ريال، مع دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.