تعكس زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد إلى القاهرة، العلاقات التاريخية الممتدة بين السعودية ومصر؛ حيث تعد هذه أولى جولات ولي العهد خارج المنطقة منذ تفشي جائحة «كوفيد-19»، في عام 2019.
وتطورت العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر على مدار السنوات الماضية، بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية و«بروتوكولا» ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية.
وتحرص المملكة ومصر على التنسيق والتشاور السياسي بينهما؛ لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والأمن والسِّلم الدوْلِيَّين.
وترتبط المملكة ومصر بعلاقات تجارية متنامية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021م) 179 مليار ريال (47.7 مليار دولار)، وتنامى حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% خلال العام 2021م مسجلًا 7.2 مليارات ريال (1.9 مليار دولار).
ويستثمر القطاع الخاص السعودي والمصري في أسواق البلدين لما تتميِّز به من مقومات وفرص، إذْ توجد 6285 شركةً سعوديةً في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، كما توجد في المقابل 274 علامةً تجاريةً مصريةً، وأكثر من 574 شركةً مصريةً في الأسواق السعودية.
وارتفعت الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، ووجدت 1035 شركةً مصريةً فرصًا واعدةً للاستثمار في السوق السعودية، وتبلغ قيمة رأس مال الشركات التي يملكها أو يشارك في ملكيتها مستثمرون مصريون في المملكة 4.4 بليون ريال، تتركَّز أغلبها في قطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد. وتعدُّ المملكة من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية لعدد من الدول خلال جائحة كوفيد - 19، ومن بينها جمهورية مصر العربية، إذ قدَّمَت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.
كما تعزز المملكة جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية؛ حيث بلغت قيمة مساهمات الصندوق 8846.61 مليون ريال لـ 32 مشروعًا في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها، شملت إنشاء طرق، وتوسعة محطات الكهرباء، وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية في مصر.
