قال أمين عام لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص محمد المصري، إن الإساءة للعمالة المنزلية يدخل ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأضاف المصري، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، إن عقوبة ذلك تصل للسجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال.
اقرأ أيضًا: «مكافحة الاتجار بالأشخاص» تستعرض النظام الإلكتروني لآلية الإحالة الوطنية للضحايا
وأكمل، إن جرائم الاتجار بالأشخاص بصورها المتعددة تشمل العمل أو الخدمة قسرًا، منوهًا باهمية نظام مكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص.
وتابع المصري، إن قصد إساءة الاستغلال هو إحدى صور الاتجار بالأشخاص، ويختلف ذلك عن النزاع العمالي بين العامل وصاحب العمل.
ووفق نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه.
كما يحظر ذات النظام، استغلال ضعف الشخص، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.