أكد قياديون حكوميون أن «رؤية المملكة 2030» والمشاريع الطموحة المنبثقة عنها، أسهمت في تركيز الجهات الحكومية على تأهيل وتمكين الشباب السعودي في قطاعات العمل الواعدة، فيما أكد محافظ «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني» الدكتور أحمد الفهيد، خلق فرص عمل جديدة من خلال اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لملتقى لقاءات جدة 2019، الذي انطلق، اليوم الإثنين، بتنظيم من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».
وشارك في الجلسة الحوارية التي ناقشت «اتجاهات التوظيف في ظل رؤية المملكة 2030»، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الدكتور محمد السديري، إلى جانب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، أن التوسع في التقنيات الحديثة يخلق وظائف جديدة لتلبية الاحتياجات التي يوفرها نمو الأسواق، وإدخال منتجات وخدمات جديدة، مضيفًا أن اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة للشركات المصنعة، التي تعتمد على الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء، سيخلق وظائف جديدة في سوق العمل.
وأضاف الفهيد، أن سوق العمل هو من يحدد المهارات والمعارف التي تتطلبها وظائف المستقبل، مشيرًا إلى أن المؤسسة استشعرت ذلك، وعملت على توقيع عدد من الشراكات في قطاعات واعدة وجديدة مثل الحج والعمرة والسياحة والفندقة، والتأمين والخدمات اللوجستية، وكذلك شراكات مع عدد من المشاريع العملاقة مثل البحر الأحمر والقدية.
من جانبه أوضح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبدالله أبوثنين، أن الوزارة لديها أدوات كثيرة للتوطين، ومن بينها التوطين القطاعي، الذي يهدف إلى توظيف المواطنين والمواطنات في القطاعات المختلفة في منشآت القطاع الخاص من خلال التشارك مع الجهات الإشرافية، ومجلس الغرف التجارية كممثل للقطاع الخاص؛ من أجل تحفيز القطاعات ودعمها للنمو، وبالمقابل توظيف المواطنين في القطاعات، ووضع مستهدفات توافقية لها، لافتًا إلى أن الوزارة أبرمت 7 اتفاقيات قطاعية تشاركية منذ بداية 2019، ومستمرة في توقيع الاتفاقيات لرفع معدل التوطين في القطاعات الواعدة، كالقطاع الصناعي والترفيه.
وأضاف أبوثنين، أن «الوزارة تعمل على استحداث ومراجعة تشريعات تنظيم بيئة أنماط العمل الجديدة وغير التقليدية، كالعمل الحر والمرن والجزئي؛ لتكون بيئة العمل فيها متكاملة وداعمة لتوظيف السعوديين والسعوديات، وتمكينهم من فرص العمل في السوق.