يرأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وفد المملكة المشارك في أعمال المؤتمر الدولي الخامس لرؤساء البرلمانات المزمع عقده (عن بُعد) وعبر الاتصال المرئي خلال المدة 29/12/1441هـ – 1/1/1442هـ 19–20/8/2020م؛ وذلك تلبيةً لدعوة تلقاها من رئيس المجلس الوطني في النمسا ولفجانج سوبوتكا، ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جابريلا بارون.
ويناقش المؤتمر الدولي الخامس لرؤساء البرلمانات –الذي يُعقَد تحت عنوان «الريادة البرلمانية للتعاون المتعدد الأطراف سعيًا لتحقيق السلام والتنمية المستدامة للإنسانية وكوكب الأرض»، بمشاركة رؤساء برلمانات العالم الأعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع الأمم المتحدة والبرلمان النمساوي– موضوعات أساسية من بينها حفز الدول والمجتمعات على الاهتمام بسياسات التغير المناخي والحكم الرشيد والنمو الاقتصادي، ودور البرلمانات في مكافحة الإرهاب، كما يركز الموضوع العام للمؤتمر على القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فاعليةً تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض.
وأكد رئيس مجلس الشورى رئيس وفد المملكة في المؤتمر –في تصريح صحفي– أن مشاركة مجلس الشورى في هذا المحفل البرلماني الدولي المهم، وفي هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم؛ تأتي انطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بـن سلمان بـن عبدالعزيز ولـي الـعهد نـائب رئـيس مجلـس الوزراء وزيـر الدفاع –حفظهما الله– على أن تعكس دور المملكة الإيجابي والفاعل الذي تؤديه في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، ولا سيما البرلمانية منها من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وبيان مواقف المملكة تجاه القضايا الراهنة، واستعراض الجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، انطلاقًا من الدور المحوري والمهم الذي تؤديه المملكة وقيادتها الرشيدة التي صنعت اهتمامًا دوليًّا راسخًا بدورها ورأيها الراجح والحكيم لحل مختلف القضايا والملفات الدولية؛ وذلك بما ينسجم مع رسالتها السامية للعالم، وسياساتها المتزنة، والتزاماتها الدولية.
وقال: «إن مجلس الشورى يولي الدبلوماسية البرلمانية أهمية كبرى، نظرًا إلى دورها في دعم جهود السياسة الخارجية للمملكة، وإبراز دورها العالمي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعوب والمجتمعات، وتبيان وجهة نظرها تجاه مختلف القضايا السياسية والاقتصادية حول العالم، إضافة إلى ما تمثله الدبلوماسية البرلمانية من أدوار هامة في تنمية وتعزيز العلاقات بين المملكة ودول العالم، ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف البرلمانات، بما يثري العمل البرلماني ويحقق التعاون لبناء علاقات متوازنة بين الدول، بما يحقق السلام في المجتمع الدولي؛ الأمر الذي أصبح يكفل مبدأ تعزيز الحوار، ويفتح الآفاق لتعزيز العلاقات بين الدول».
وأكد الدكتور عبدالله آل الشيخ أن مجلس الشورى عضو في أغلب الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية، ويشارك بفاعلية في الاجتماعات والنشاطات المختلفة للاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية؛ وذلك إيمانًا من المجلس بأهمية الدور الذي تقوم به المجالس والبرلمانات في النظام الدولي في تحقيق التنمية والاستقرار والسلام في العالم.
وبيَّن رئيس مجلس الشورى أن المؤتمر الدولي الخامس لرؤساء البرلمانات، يُعقَد في وقت يمر فيه العالم بجائحة كورونا التي ألمت بدوله، مؤكدًا أن مواصلة النشاطات البرلمانية والاجتماعات، وإن كانت عبر الاتصال المرئي، تمثل حراكًا هامًّا. والمفترض من الجميع التصدي لكل ما يؤثر على استقرار دول العالم صحية كانت أو سياسية أو اجتماعية، مشيرًا إلى أن شعوب العالم تُعوِّل كثيرًا على مجالسها وبرلماناتها؛ لما تمثله من دور هام في تكامل الجهود، بالتعاون البرلماني مع بقية الأجهزة، سواء المحلية أو الدولية لمحاصرة هذا الوباء والحد من تأثيراته على الرفاه والاستقرار والتنمية المستدامة. ومن ثم فإن هذا الاجتماع البرلماني الذي يجمع كافة برلمانيي العالم، سيمثل بادرة من بوادر الأمل في التعاون الدولي لمواجهة هذه الجائحة وغيرها من الأزمات العالمية.
وأضاف أنه لا يخفى على أحد الجهود الجبارة التي قامت بها المملكة بكل بحزم وعزم على المستويين الداخلي والدولي في هذا الصدد وللتقليل من آثار جائحة كورونا التي ألمت بالعالم وأثرت تأثيرًا كبيرًا في الحياة العامة والمجتمعات، لافتًا النظر إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة، لا سيما في موسم حج هذا العام، أسهم بقدر كبير في تجنيب البشرية انتشارًا أوسع لهذه الجائحة. وجاءت هذه القرارات والتدابير الوقائية تأكيدًا من القيادة الحكيمة لاهتمامها وحرصها على كل ما يضمن تجنيب المملكة وشعبها والعالم آثار هذه الجائحة، وهو ما وجد إشادة وتقديرًا دوليين يؤكدان ما وصلت إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– من إحساس واستشعار كبيرين بقيمة النفس وحفظها.
وثمَّن الدكتور عبدالله آل الشيخ، الجهود التي بذلتها المملكة في دعم الجهد الدولي والإقليمي لمواجهة هذه الجائحة، بدءًا بالتوجيه الكريم المتضمن تقديم دعم مالي بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، استجابةً للنداء العاجل من منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، ودعمها ومشاركتها الفاعلة في إطار السعي لإيجاد لقاح لهذا الفيروس، وتقديمها كذلك مساهمة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية انطلاقًا من دورها في رئاسة مجموعة العشرين، ودعوتها إلى عقد قمة للمجموعة لمناقشة تداعيات هذه الجائحة، مؤكدًا أن كل ذلك يعكس مستوى المسؤولية والشعور الإنساني للمملكة وحرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية لما فيه خير البشرية، وتأكيدًا لمضيها في مواصلة مشاركاتها الدولية.
كما نوه بدور المملكة الرائد في الأعمال الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى ما تقوم به من دعم للدول العربية والإسلامية والصديقة في أزماتها التي كان آخرها أزمة لبنان، والسودان الذي يأتي في إطار الجهود التي تسهم في التخفيف من معاناة الشعوب، وما يتعرضون له من أزمات وكوارث، والعمل على النهوض بها وباقتصاداتها.
وأعرب رئيس مجلس الشورى، في ختام تصريحه، عن أمله نجاح أعمال المؤتمر الخامس لرؤساء برلمانات العالم وإنجاز البنود المدرجة على جدول أعماله، والخروج بمخرجات تعزز مستوى التعاون والتنسيق البرلماني الدولي وتحقق تطلعات الشعوب وطموحاتها، ويساهم في إقامة الاقتصادات الشاملة، ويحقق التنمية المستدامة.
ويضم وفد مجلس الشورى المشارك «عن بعد» في المؤتمر الدولي الخامس لرؤساء البرلمانات، أعضاء مجلس الشورى الأمير محمد بن سعود بن خالد، واللواء علي بن فهد السبهان، والأستاذة رائدة بنت عبدالله أبو نيان.
وسيعقد هذا المؤتمر الدولي الذي ينظم كل 5 سنوات عبر الاتصال المرئي، حلقات نقاش تفاعلية تجمع رؤساء البرلمانات في العالم؛ لبحث موضوعات تتعلق بالصحة، والمناخ، والاقتصاد إضافة إلى مناقشة تقارير حول المساواة وتمكين المرأة والعمل على أفضل الممارسات والالتزامات البرلمانية، ودعم مشاركة الشباب في السياسة والبرلمانات، ومناقشة تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ومضاعفة العمل البرلماني، والحالة الطارئة للتغيرات المناخية، والتنقل البشري للبحث عن حياة أفضل، والتحديات والفرص والحلول لتحسين الحوكمة من خلال سد الفجوة بين البرلمانات والشعوب، إضافة إلى مناقشة إقامة الاقتصادات الشاملة والمستدامة التي تحقق الرفاهية والعدالة للجميع، ومحاربة الإرهاب والتطرف.
يُذكَر أن هذه المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات في دوراته الأربع السابقة منذ قمة الألفية لعام 2000م؛ حقق صدى إيجابيًّا وفاعلًا على رأس الفعاليات البرلمانية الدولية، وكان بمنزلة حدث بارز شكَّل البُعد البرلماني للحوكمة العالمية، وساعد على سد فجوة الديمقراطية في العلاقات الدولية، والتقريب بين الشعوب والبرلمانات؛ حيث يهدف الاتحاد البرلماني الدولي من خلال المؤتمر العالمي، إلى أن يكون منتدى فريدًا للحوار والمشاركة بين برلمانات العالم على أعلى مستوى.
ويضم الاتحاد البرلماني الدولي الذي تأسس في عام 1889م، في عضويته، أكثر من 179 برلمانًا من مختلف قارات العالم، ويمارس أعماله عبر لجنته التنفيذية و4 لجان دائمة؛ هي: اللجنة المعنية بالسلام والأمن الدولي، والتجارة والتنمية المستدامة، والديمقراطية وحقوق الإنسان، وشؤون الأمم المتحدة؛ حيث يشارك مجلس الشورى في أنشطة هذا الاتحاد الذي يعد المظلة الجامعة للمجالس البرلمانية حول العالم بشكل فاعل عبر عضوية كاملة بجانب عضوية المجلس في كافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية.
اقرأ أيضًا: