أكد المحامي أحمد الأحمد أن حرمان الموظف من الإجازة النظامية يعد قرارًا إداريًا سلبيًا، مشددًا على ضرورة عدم الخلط بين العقوبات وحقوق الموظف.
وأوضح الأحمد، خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، أن ديوان المظالم أقر بأن الإجازة العادية حق نظامي للموظف لا يسقطه التقصير في العمل.
وأشار إلى أن ديوان المظالم ينظر في القرارات الإدارية الوجوبية أو السلبية، مؤكدًا أن حقوق الموظف وامتيازاته لا يجب أن تتأثر بالعقوبات المطبقة في حال الإخلال بالواجبات الوظيفية.
وأضاف أن هذا المبدأ يرسخ قاعدة عامة تحمي حقوق الموظفين وتوضح التزاماتهم تجاه الإدارة وآليات المحاسبة والرقابة من قبل مديري الإدارات وأصحاب الصلاحيات.
