كشف المختص في الاستراتيجية والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور ماجد السهلي أن أكثر من 21% من كوادر الأمن السيبراني في المملكة تشغلها المرأة، وفق دراسة أعدتها الهيئة بالتشارك مع جهات وطنية عديدة، و71% من المتدربين والطلاب في الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني من النساء، وذلك تطبيقاً لمبادرة سمو ولي العهد حفظه الله في تمكين المرأة السعودية.
جاء ذلك خلال منتدى النمو الاقتصادي الذي عقدته الأكاديمية المالية أمس الثلاثاء عبر لقاء افتراضي مباشر بعنوان "الآثار الاقتصادية الوطنية للأمن السيبراني على المملكة"، أدار الحوار الأستاذة أروى الحمد مديرة إدارة الأمن السيبراني في شركة سنابل للاستثمار.
وأكد الدكتور ماجد السهلي أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني هي من ثمار رؤية 2030 وامتدادًا لحرص القيادة الرشيدة على أمن السيبراني وحماية المصالح الحكومية والخاصة والحساسة وكل ما يمس الأمن والسلام الوطني، مبينًا أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تعكس الطموح الاستراتيجي للمملكة وبأسلوب متوازن بين الأمان والثقة والنمو، بهدف تحقيق إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار، وترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني على عدة أسس وهي العمليات والإجراءات والتقنيات والكوادر البشرية.
واستعرض الدكتور السهلي بعض الضوابط التي طورتها الهيئة العامة للأمن السيبراني ولها أبعاد اقتصادية وتنموية، ومنها تطوير ضوابط الحوسبة السحابية والأنظمة التشغيلية والتجارة الإلكترونية والعمل عن بعد وإصدار الضوابط المنظمة لذلك وبدأنا فيه بالتزامن مع الجائحة.
واستعرض الدكتور السهلي مبادرات الهيئة وتشمل بناء القدرات وتقليل المخاطر ودمقرطة الأمن السيبراني، وعقد ورش عمل توعوية في الجهات المختلفة وإطلاق حملات توعية بالأمن السيبراني، وشراكات وطنية مع الكفاءات الوطنية، كما تم إطلاق الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني، وإضافة 40 دور وظيفي بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الموارد البشرية، بالإضافة لسايبر التعليم وهو مشروع واعد لدعم وتخريج كوادر جامعية مؤهلة، مع برامج تدريبية وتوعوية للموظفين والطلاب لتأهيلهم لسوق العمل عن طريق الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني.
فيما أوضح كبير مديري الأمن السيبراني والخصوصية بشركة هواوي السعودية إبراهيم الشمراني أن العجز في الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني بلغ أكثر من 3.5 مليون عالميًّا وفق الدراسات مؤكداً أن المملكة أكثر حاجة للكوادر البشرية المؤهلة نظرًا للتحول الرقمي الكبير لدينا والتطور الهائل الذي تشهده المملكة، وبسبب كبر حجم سوق التقنية لدينا الذي يقارب 17% من الحجم السوق في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يمثل تحدياً للأمن السيبراني وأضاف إذا كانت الجهات الحكومية عملت عدة مبادرات لمعالجة هذه القضية فعلى القطاع الخاص السعي لعمل مبادرات في هذا الجانب لسد تلك الفجوة في الكوادر البشرية.
ونصح الشمراني الشركات والمنظمات بأهمية وجود مختص في الأمن السيبراني كمستشار إذا لم يوجد بين أعضاء مجلس الإدارة مختص في التقنية أو الأمن السيبراني لما في ذلك في دور كبير في تقليل المخاطر والاستجابة السريعة لمعالجة التهديدات السيبرانية، وبما يسهم في حماية مصالح المستثمرين في تلك الشركات.
وفيما يخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، استعرض الدكتور السهلي مبادرة مسرعة الأمن السيبراني التي أطلقتها الهيئة مؤخراً وتستطيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال الاستفادة منها، حيث تعمل المسرعة في مجالات التقنيات التأسيسية والتقنيات الناشئة ذات الأولوية في مجالات الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة، وتشكل المسرعة أحد الممكّنات المهمة لتحفيز منظومة الصناعة المحلية في الأمن السيبراني وتدعم التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في تحفيز وتشجيع الابتكار وبناء منظومة وطنية لصناعة تقنيات الأمن السيبراني، وتوفير بيئة متميزة لتطوير المنتجات والتقنيات، وربط الشركات الناشئة مع المستثمرين بهدف تمكين التحول الرقمي الآمن واستقطاب أفضل الشركات والمشاريع في تقنيات الأمن السيبراني.
من جانبه تناول رئيس إدارة أمن المعلومات بالشركة المتحدة للخدمات المالية الأستاذ محمد الدوسري كيف يمكن قياس الأمن السيبراني أهمية وضع الشركات استراتيجية خاصة بها لمواجهة التهديدات السيبرانية وإدارة المخاطر، وذلك من خلال الربط بين مؤشرات الأداء في التعامل مع الهجمات بما يرفع من كفاءة أداء فريق العمل بالتناغم مع الإدارة في التغلب على تلك المشكلات.
وبين الدوسري أن المملكة وصلت لمستوى يبعث على الفخر في هذا الجانب الهام والمؤثر في الاقتصاد الوطني وهو الأمن السيبراني، مؤكدًا أن مسؤولية الأمن السيبراني هي مسؤولية الجميع بالتكامل بين المشرعين والشركات وإدارات التقنية والقطاع العام والخاص.
ولفت الدوسري إلى أن 85% من مشاكل الأمن السيبراني ناتج عن الأخطاء البشرية، ولتقليل هذه الأخطاء ننصح بأهمية نشر التوعية السيبرانية واستخدام التقنية لمنع الأخطاء البشرية وضرورة الفحص الوظيفي مع الكوادر البشرية قبل التعاقد وتطبيق الطبقات الدفاعية للحماية من الهجمات السيبرانية.
فيما قال كبير مديري الأمن السيبراني والخصوصية بشركة هواوي السعودية إبراهيم الشمراني إلى أنه يجب الموازنة بين التشريعات والحاجة إلى الابتكار، وذلك بالتعاون والتكامل بين المشرعين والقطاع الخاص ومقدمي الخدمات ونماذج الأعمال المتطورة حاليًا، وذلك من خلال فتح قنوات تواصل فاعلة بين الجانبين واستمرار النقاش والحوار النشط في هذا الشأن.
يذكر أن الأكاديمية المالية تنظيم منتدى النمو الاقتصادي ضمن خطتها لتعزيز الحوار البناء وبناء شراكات استراتيجية فعالة تخدم مصالح القطاع المالي، وتقديم برامج توعوية للمختصين والمهتمين في القطاع المالي.
