أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 86 رخصة تعدينية خلال شهر أبريل الماضي 2022م، من بينها: 68 رخصة لمحاجر مواد البناء، و13 رخصة كشف، و5 رخص فائض خامات معدنية، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى الشهر الماضي وصل إلى 2,126 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,359 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 559 رخصة، ثم رخص الاستغلال التي سجلت قرابة 164 رخصة، و29 رخصة استطلاع و15 رخصة فائض خامات معدنية.
اقرأ أيضًا: وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته لجنوب أفريقيا
واستحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 459 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 359، ثم المنطقة الشرقية بـ 333، ومنطقة المدينة المنورة التي سجلت 226 رخصة من إجمالي الرخص السارية في القطاع.
وكان نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، قد حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ،ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال، التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما وتضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".
وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين، وتعظيم قيمته، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ بهدف تحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.