تشارك وزارة العدل في مؤتمر "ليب 2026"، مستعرضةً عددًا من التجارب والحلول التي تعكس توجهها نحو تطوير الخدمات العدلية وإعادة تصميمها من منظور المستفيد، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل العدلي.
ويقدم جناح الوزارة مفهوم "منظومة تحفظ الحق"، القائم على أربعة محاور هي: الوقاية، والوضوح، والجودة، والإنفاذ، ويستعرض تطبيقاتها في حماية الحقوق قبل نشوء النزاع، وتطوير تجربة المستفيد، وتعزيز جودة العمل، وتمكين المهن والخبرات المساندة.
وتأتي مشاركة الوزارة امتدادًا لرحلة التحول الرقمي، والانتقال نحو مرحلة ترتكز على النضج المؤسسي وتوظيف التقنية والبيانات بما يسهم في تطوير الخدمات وتعزيز جودة المخرجات العدلية.
