وجَّهت النيابة العامة، تهمة الفساد بحق 18 متهمًا، اتهموا في عددٍ من قضايا الفساد والرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والإخلال بنزاهة الوظيفة، والاشتغال بالتجارة وارتكاب جريمة غسل الأموال، من خلال التصرف فيها عن طريق التعاملات المشبوهة عبر حسابات أسرهم، من أجل إخفاء طبيعتها وشراء العقارات والسيارات الفارهة، وتحويل أموال خارج المملكة.
وصرَّح مصدر مسؤول، بأن النيابة العامة قدَّمت 700 دليل وقرينة بناءً على إقرارات المتهمين، وما توافر لديها من المستندات والأجهزة المضبوطة التي تكشفت لها من خلال التحقيقات.
وطالبت النيابة العامة، بإيقاع أشد العقوبات وفقًا لنظام مكافحة الرشوة، والمرسوم الملكي (43) الخاص بالجرائم المتعلقة بنزاهة الوظيفة العامة، والنظام الجزائي لمكافحة التزوير، ونظام الجرائم المعلوماتية، ونظام غسل الأموال، وطالبت بمصادرة الأموال محل الجريمة.