علمت «عاجل» من مصادرها، أنّ وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والصحة ستنفذان حملة ميدانية بعد أيام قليلة، لحصر جميع المقاهي التي تُقدِّم الشيشة والتبغ على مستوى المملكة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ والجهات ذات العلاقة.
وتهدف هذه الحملة، بحسب المصادر، إلى حصر المقاهي/المطاعم (المرخصة/ غير المرخصة) التي تقدم نشاط الشيش ومحلات بيع التبغ حسب النموذج المرفق من خلال البلديات الفرعية وبلديات المحافظات، وتشديد الرقابة على هذه المواقع من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
وأكّدت المصادر أنَّ البلديات الفرعية وبلديات المحافظات ستقوم بإعداد تقرير يومي عن هذه المواقع وفي حال وجود أي مخالفات أخرى أثناء الجولات فتطبق عليها لائحة الغرامات والجزاءات البلدية فيما يخص مخالفة البلدية.
وكشفت مصادر «عاجل» في وقتٍ سابق، أنّه سيتم تحصيل مبلغ لا يتجاوز 100 ألف ريال سنويًّا من محال تقديم التبغ مقابل ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن أو خارجها.
وأضافت المصادر أنّه سيتم تحصيل رسم بنسبة قدرها 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ، مع إلزام وزارة الشؤون البلدية بالبدء في إصدار اللوائح والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ قرارات استحصال الرسوم، والتي تحددت بأن تكون سنويًّا بما يضمن رفع معدل الامتثال.
وذكرت المصادر أنَّ قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ، منح وزارة المالية الصلاحية لتخصيص نسبة من الإيرادات المُحصَّلة من المحال لتطوير عمليات التحصيل ومراقبة المحال.