كشفت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن صدور قرار من وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، باستحداث بند وفقرات جديدة من نموذج كراسة الشروط والمواصفات، ومن أبرزها وضع بند بالتزام المتعاقد بتدريب فريق عمل الجهة الحكومية ونقل المعرفة والخبرة، وكذلك الالتزام بقرارات التوطين.
وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية «القرى» في عددها رقم (4953) الصادر اليوم الجمعة، ما يلي:
أولاً: استحداث بند باسم (التدريب ونقل المعرفة) في القسم السابع (نطاق العمل المفصل) من نموذج كراسة الشروط والمواصفات (خدمات استشارية) وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: استحداث فقرات جديدة في (أولاً: الشروط الخاصة بفريق العمل) من (فريق العمل) بالقسم الثامن (المواصفات)، من نموذج كراسة الشروط والمواصفات (خدمات استشارية)، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثالثاً: يبلّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومن أبرز البنود المستحدثة، التزام المتعاقد بتدريب فريق عمل الجهة الحكومية ونقل المعرفة والخبرة لموظفيها بكافة الوسائل الممكنة، ومن ذلك (التدريب على رأس العمل / العمل جنباً إلى جنب معهم / ورش العمل التدريبية)، وذلك بما يكفل حصولهم على المعرفة والخبرة اللازمة لمخرجات المشروع.
على أن تقوم الجهة الحكومية بحذف هذا البند في حال عدم وجود نقل للمعرفة والخبرة والتدريب.
وكذلك التزام المتعاقد بالامتثال لقرارات توطين العقود الاستشارية الصادرة بموجب الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء، والقرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويمكن الاطلاع على نص القرار من خلال الرابط التالي اضغط هنا.