نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل نظام المعاملات المدنية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا.
ويأتي نظام المعاملات المدنية في المملكة كثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدورًا التي أُعلن عنها في 8 فبراير 2021 م، ويتبقى منها مشروع نظام العقوبات.
وتستهدف التشريعات رفع كفاءة البيئة القانونية وزيادة وجودتها، والإصلاح القضائي، وصون الحقوق، وزيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية، إذ يعد نظام المعاملات المدنية نقلة كبرى، تمت المراعاة فيه أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
وجاء الفصل الثالث من نظام المعاملات المدنية، تحت مسمى "الأشياء والأموال"، إذ نصت المادة التاسعة عشرة، من النظام، بأن كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلًّا للحقوق المالية.
وبينت المادة العشرين أن المال كلُّ ما له قيمةٌ مادية معتبرة في التعامل من عينٍ أو منفعةٍ أو حقٍّ، فيما أوضحت المادة الحادية والعشرين، أن الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا، وأن الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر وجود أمثالٍ لها في التداول.
ووفقًا للمادة الثانية والعشرين، فإن العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول، كما يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصدًا على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلًا به اتصال قرار.
وأوضحت المادة الثالثة والعشرين، أن الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
وأكدت المادة الرابعة والعشرين من النظام أن النصوص النظامية الخاصة به تسري على المال العام.
