جانب من أعمال مؤتمر الدول الأطراف في الاتفافية العربية لمكافحة الفساد
اختتمت في الرياض اليوم، أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي استضافتها المملكة خلال الفترة من 19 إلى 20 شعبان لعام 1443هـ، (22 إلى 23 مارس 2022) بمشاركة عددٍ من رؤساء الأجهزة الرقابية في الدول الأعضاء، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، ونخبة من المختصين والخبراء المحليين والدوليين.
ورحّب رئيس الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، خلال كلمته الافتتاحية بالحضور والمشاركين في أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
كما أعرب الكهموس عن شكره لرئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية رئيس الدروة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد محمد بشير الراشدي، نظير جهوده خلال ترؤسه الدورة السابقة.
وأشاد رئيس نزاهة بجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكافة الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد للتحضير لهذا الاجتماع.
واستهل المؤتمر أعماله في دورته الرابعة بكلمة من الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفير محمد الأمين ولد أكيك، حيث تم بعد ذلك تسليم رئاسة المؤتمر للمملكة العربية السعودية ممثلةً برئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، من قبل معالي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمملكة المغربية – رئيس الدورة الثالثة للمؤتمر محمد بشير الراشدي.
واستعرضت الجلسة الختامية عدداً من القرارات والموضوعات المهمة وكان من أبرزها اعتماد آلية تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واعتماد آلية جديدة تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى مناقشة مقترح إعداد مشروع بروتوكول عربي مكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد يتعلق بالتعاون في مجال استرجاع الأموال المتأتية
من الفساد والمهربة إلى الخارج، واعتماد قرار دعوة جميع الدول الأطراف في الاتفاقية العربية للانضمام لمبادرة الرياض(GLOBE Network).
يذكر أنه أقيم على هامش المؤتمر بالأمس المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، الذي اشتمل على ثلاث جلسات رئيسة، تناولت آليات تعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الفساد، والدور المأمول لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GLOBENetwork) في تعزيز التعاون العربي والدولي لاسترداد الموجودات، إلى جانب التحديات والفرص في تطوير أدوات قياس معدلات الفساد، فيما استعرضت الجلسة الختامية توصيات ومقترحات أعمال المنتدى.
