وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، على مراجعة سعر شراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي، وصرف أي زيادة في السعر بأثر رجعي حال إقرارها.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب في جلسته رقم 194، ووافق خلالها على مراجعة سعر شراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي 1443 / 1444هــ (2022) م، وذلك بعد إقفال موسم الاستلام الحالي والمجدول له بشهر أكتوبر (2022)م.
وأوضحت المؤسسة، أن مجلس الإدارة وافق على صرف أي زيادة بالسعر إن وجدت في حال قامت المؤسسة بترسية مناقصاتها الدولية بسعر يفوق السعر المعتمد، وذلك بأثر رجعي ولكافة المزارعين اللذين قاموا بالتوريد منذ بداية الموسم الزراعي الحالي.
يذكر أن مجلس إدارة المؤسسة سبق وأن أقر زيادتين لسعر شراء القمح من المزارعين، خلال الموسم الزراعي الحالي، تماشيًا مع ارتفاع الأسعار الدولية.
ويأتي شراء المؤسسة للقمح المحلي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (29) بتاريخ 16 /01/ 1438هــ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (765) بتاريخ 30 /11/ 1443هــ، بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.
والتي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح في حال اختيارهم زراعة القمح بديلًا للأعلاف الخضراء لمدة خمس سنوات بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طنًا لكل عام، وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.
