قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد: إنَّ صلاحية الوزير المختص بشأن فصل الموظف في جهة عمله ليست مطلقة.
وأضاف «متحدث الموارد البشرية»، خلال مداخلة لبرنامج «يا هلا »المذاع على «روتانا خليجية» أنه تم وضع إجراءات ومراحل تستبق الفصل؛ لحماية الموظف في القطاع الحكومي، مشيرا إلى أنه في حالة الإجماع على اعتبار الموظف «مخالفا»، يتم تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء مختصين بالشأن القانوني ورئيس لتلك اللجنة.
وتابع «آل حماد»، أن أعضاء اللجنة المشكلة يقومون بالبت في المخالفة وتحديد العقوبة بناء على نوع المخالفة وملابساتها ومدى كونها مخالفة جسيمة من عدمه.
وواصل «متحدث الموارد البشرية»، أن رئيس اللجنة وأعضائها حال رأوا أن المخالفة تستوجب الفصل يرفعون الأمر للوزير المختص بتوصية بهذا الشأن
وأردف، أنه حال رأي الوزير وجوب الفصل يرفع الأمر إلى لجنة أخرى مشكلة من 3 أعضاء في نفس الجهة وعضو من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحال رأت تلك اللجنة ترفع الأمر إلى الوزير وللوزير في تلك الحالة أن يقرر الفصل حال رأى أن المخالفة تستحق الفصل.
وأكمل، أن للموظف في تلك الحالة (الفصل) 60 يوما ليتقدم باعتراض أمام ديوان المظالم وفي حال رأى ديوان المظالم غير ذلك يقرر عودة الموظف إلى وظيفته مرة أخرى
