أعلنت السفارة السعودية في الخرطوم، أن اجتماع القوى السياسية في السودان، يتطابق مع دعم كل الجهود لبناء الثقة بين الأطراف.
وقالت إن الاجتماع لا يشكل بديل للآلية الثلاثية ويتطابق مع دعم كل الجهود لبناء الثقة بين الأطراف.
كما عبرت السفارة، عن ترحيبها بالتزام الطرفين وضع مصلحة بلادهما والحوار مع أصحاب المصلحة الآخرين.
وأعلن تحالف المعارضة السوداني الرئيسي استجابته لدعوة من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولي في، وسفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، علي بن حسن بن جعفر، لعقد لقاء بين وفد من «الحرية والتغيير» والمكون العسكري، الذي كان يرفض بشدة عقد أي لقاء معه.
وبحسب بيان صادر من تحالف قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي (وهو المعارضة الرئيسية)، فإن الاجتماع الذي عقد، مساء أمس، تناول قضية إنهاء إجراءات الجيش التي أعلنها في 25 أكتوبر، والتي تعدها المعارضة «انقلابًا عسكريًا»، وكل ما ترتب عليها من آثار، وتسليم السلطة للمدنيين والتنفيذ الفوري لاستحقاقات تهيئة المناخ الديمقراطي جميعها ودون استثناء.
كما رأت إبعاد «القوى المؤيدة للانقلاب وعناصر النظام البائد من العملية السياسية التي تقودها الآلية الثلاثية الراعية للحوار الوطني (وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد) وحصر إجراءاتها بين الذين قاموا بالانقلاب والذين يقاومونه من قوى الثورة».
وبحث الاجتماع، تحديد إطار لعملية سياسية شاملة بعد اتفاق قوى الثورة والمقاومة والمكون العسكري «على كيفية إتمام إجراءات إنهاء الانقلاب».
وواجهت جلسة الحوار السوداني السوداني، التي تسيرها الآلية الدولية الثلاثية، انتقادات حادة من قبل تحالف المعارضة الرئيسية والحزب الشيوعي ولجان المقاومة السودانية، واعتبرتها محاولة لـ«حماية الانقلاب»، وجراء ذلك اعتذرت «الحرية والتغيير» عن اجتماع ثانٍ دعت له الآلية بهدف إجراء مشاورات تعيد التحالف لطاولة الحوار، في الوقت الذي حثت فيه قوى دولية السودانيين للمشاركة في الحوار بحسن نية وفاعلية، ورهنت نجاحه بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين.
وبضغوط أمريكية وسعودية، استجابت قوى التغيير للمطالب الدولية، ووافقت على الاجتماع مع المكون العسكري.
وشهدت الخرطوم، جولة تفاوض تمهيدية بتسيير من الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونتامس) والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (إيقاد)، لوضع حد للتوتر والاحتقان السياسي والفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد، بيد أن معظم الأطراف الرئيسية رفضت المشاركة.
