رحَّبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، بإصدار مجلس الأمن الدولي قرارًا صنّف فيه ميليشيا الحوثي كجماعةٍ إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصرًا في السابق على أفراد وشركات محددة.
وعبّرت الوزارة، عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍّ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها؛ حيث إنَّ من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.
اقرأ أيضًا: مجلس الأمن يفرض حظر أسلحة على ميليشيات الحوثي
وجدَّدت وزارة الخارجية، تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.