طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بزيادة عدد الأراضي المقرر تسليمها للمواطنين المستحقين وفق لائحة الدعم السكني وإدراج المناسب منها في مشاريع إسكانية عبر المطورين المعتمدين في الوزارة.
واتخذ المجلس قراره عقب أن قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1442 / 1443هـ، قدمها أمام المجلس نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد.
اقرأ أيضًا: مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة
وطالب المجلس في قراره الوزارة بالعمل على دعم قدرات وإمكانيات الأجهزة الإشرافية المختصة في الأمانات والبلديات بصيانة الطرق داخل النطاقات العمرانية في أنحاء المملكة.
ودعا المجلس في قراره الوزارة -بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة- بإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في مدن المملكة بمشاركة القطاع الخاص.
وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير المناطق بالعمل على إعداد الشراكات المؤسسية في مجالات التخطيط وإدارات المدن.
وفي ذات القرار طالب مجلس الشورى الوزارة بعمل دراسات الجدوى الاستثمارية والعوائد الاقتصادية للشركات التابعة للأمانات للتحقق من أثرها الإيجابي في تعزيز التنمية وفق مستهدفات رؤية المملكة .2030
وشدد المجلس على الوزارة بتضمين مواقعها على شبكة الإنترنت والتطبيقات التابعة لها حقوق وواجبات المستفيدين، والعمل على حوكمة الخدمات المقدمة من قبل البلديات والأمانات للتأكد من صحة إجراءاتها وجودتها وتنفيذها في أوقاتها المحددة.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بتطوير آليات لمراقبة الأراضي والوحدات العقارية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وتمكينها من تنفيذ مبادراتٍ وفق إطار زمني محدد تهدف إلى تطوير وربط قاعدة بيانات للأراضي والوحدات العقارية في المملكة.
وصوت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على مطالبةِ الوزارة بالتوسع في إنشاء جسور مشاة في الطرق المحورية والرئيسة والشريانية على أن تكون ملائمة تقنياً لاستخدام كبار السن وذوي الإعاقة، وتشكل إضافةً معمارية مميزة في الطرق.
ودعا المجلس في ذات القرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع وزارة التعليم والجامعات وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بالتوسع في تأهيل كفاءات وطنية متميزة في مجالات التخطيط الحضري والإقليمي والسياسات البلدية وتنمية المدن، وهي توصية إضافية مقدمة من كلٍ من الدكتورة ريمة اليحيا، والدكتورة عائشة زكري، أخذت اللجنة بمضمونها.
وفي قرارٍ آخر طالب المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على تحسين تجربة المسافرين للحج والعمرة وإيجاد الحلول الجذرية اللازمة لذلك.
وجاء قرار المجلس بعد أن استعرضت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1442 / 1443هـ، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ هزاع القحطاني.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالعمل على إعداد خطة شاملة تحقق تغطية لوجهات السفر الدولية بناءً على مصالح المملكة والتنسيق في ذلك مع الناقلين الجويين المحليين.
وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بإصدار السياسات اللازمة للحد من عدد المقاعد المسموح بحجزها فوق السعة المقعدية للطائرة.
وطالب المجلس في ذات القرار الهيئة بالعمل على التوسع في مجال المنافسة في قطاع الخدمات الأرضية في مطارات المملكة بما يتوافق مع الاتجاه المتصاعد في ازدياد حركة السفر الجوي بالمملكة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي وقد تبنّت اللجنة مضمونها.
وفي قرارٍ آخر طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بتعظيم الاستفادة من الموارد الداخلية بالاعتماد على المياه المتجددة لتحقيق الأمن الغذائي، ووضع معايير لتحديد مواقع محطات الصرف الصحي؛ لضمان عدم وجود آثار بيئية سلبية على المواقع القريبة منها.
وشدد المجلس على الوزارة بتقييم مستقبل الثروة الحيوانية في ظلِّ ارتفاع أسعار الأعلاف ومبادرات الحدِّ من الرعي.
فيما طالب المجلس الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بتطوير الأدوات التنظيمية والآليات التنفيذية لتنظيم دخول المنتجات النباتية والحيوانية التي يُحضِرها المسافرون القادمون إلى المملكة بما يكفل حماية المنظومة البيئية في المملكة، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الأستاذ بندر عسيري، تبنّتها اللجنة.
وطالب المجلس في قراره الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بتنظيم إصدار تراخيص ممارسة النشاط السياحي للمزارع، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الأستاذ زاهر الشهري، تبنّت اللجنة مضمونها.
كما طالب المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بالنظر في إعادة مشروع زراعة القمح داخل المملكة باستخدام التقنيات والأنظمة الذكية للري، بما يحقق الاكتفاء الذاتي من القمح، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور مصلح الحارثي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استعرضت لجنة المياه والزراعة والبيئة وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1442 / 1443هـ، تلاها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.
وكان مجلس الشورى قد ناقش خلال الجلسة تقريرًا تقدمت به لجنة حقوق الإنسان بشأن ما ورد في التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1442 / 1443هـ، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما تم طرحه للنقاش والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
إلى ذلك أصدر المجلس قراره تجاه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك عقب أن قدمت اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها بشأن التقرير السنوي، ومن ثم استعرضت وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها خلال الجلسة تجاه التقرير، تلاها رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي.
وفي قرارٍ آخر دعا مجلس الشورى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى دراسة فتح مكاتب فرعية في مختلف مناطق المملكة، وتحديد نطاق تغطية كلٍ منها، بالتنسيق مع الجامعات التي بها أقسام لعلوم الأرض، لسدّ حاجة المناطق لخدمات الهيئة الاستشارية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة خلال الجلسة تقريرها بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1442/1443هـ، ومن ثم عرضت اللجنة وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير، تلاها رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بزيادة الاهتمام بالدحول والكهوف المتنوعة والحافّات الجبلية المنتشرة بالمملكة، والعمل على حماية مرتاديها بوضع الإشارات التحذيرية والحمايات اللازمة وحمايتها من العبث بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة اليوم تقريرًا تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1442 / 1443هـ، قدمه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بصناعة المحتوى الإعلامي؛ لتعزيز مفاهيم القيم الإنسانية والإسلامية، والقيم التي تعزز الشعور الوطني السليم، ووضع مبادرات لتنسيق الجهود البحثية الفقهية مع الجهات ذات العلاقة كالجامعات والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
فيما طالب عضو المجلس الدكتور فيصل طميحي الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالعمل على تطوير مواقيت الحج والعمرة.
بدوره دعا عضو المجلس الدكتور علي القرني خلال مداخلته الوزارة بالعمل على تطوير وإضافة منصات رقمية بعدة لغات، تواكب توجهات الوزارة في الوصول إلى الجاليات والأقليات الإسلامية في الخارج.
عقب ذلك طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
إلى ذلك أصدر المجلس خلال الجلسة قرارًا طالب فيه هيئة السوق المالية بالعمل على إيجاد صانع أو أكثر للسوق لتوفير السيولة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الأسهم.
واتخذ المجلس قراره عقب أن استعرض المجلس تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1442 / 1443هـ، ومن ثم الاستماع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير، تلاها رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي.
وطالب المجلس الهيئة بمراجعة آلية تحديد سعر الاكتتاب للوحدات في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق السعودي، من خلال اعتماد آلية بناء سجل الأوامر للتسعير أسوةً بالشركات المساهمة.
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بإيجاد آلية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لإلزام الشركات المساهمة بإيداع شهادات الأسهم والفائض من الاكتتاب والأرباح المحجوزة التي لم تودع في المحافظ، وذلك من خلال معرفة أصحابها والتواصل معهم، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من أعضاء المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير، والمهندس علي القرني، والدكتور فيصل آل فاضل، تبنّت اللجنة مضمونها.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بضبط المخالفات في حينها والتعامل معها؛ لتصحيح مسار المستثمرين المخالفين، للحيلولة دون تراكم المخالفات عليهم مما يؤدي لإرباكهم ومفاقمة خسائرهم وعزوفهم عن الدخول في السوق.
ودعا المجلس في قراره الهيئة بمراجعة شروط الاستثمار في السوق الموازي؛ لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المستثمرين، وتسهيل إجراءات وقواعد الاستثمار في السندات والصكوك.
وفي قرار آخر طالب المجلس مؤسسة البريد السعودي بالتوسع في مبادراتها لتحقيق كفاءة الإنفاق الرأسمالية والتشغيلية واستدامتها بما لا يؤثر في جودة الخدمات، والعمل على التطوير والابتكار في قطاع الميل الأخير، بما يضمن مواكبة أهدافها الإستراتيجية.
وطالب المجلس المؤسسة بدراسة التوسع في اللوجستيات المتخصصة والمسترجعات، بما يعزز موقع المؤسسة في القطاع اللوجستي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1442 / 1443هـ، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ هزاع القحطاني.
إلى ذلك انتقل المجلس خلال الجلسة إلى مناقشة تقريرٍ تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1442 / 1443هـ، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم المركز باستقطاب كفاءات إعلامية وطنية متخصصة تسهم في توعية الرأي العام حول القرارات واستحداث وحدة إدارية لذلك.
بدوره أشار عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب إلى أهمية وجود إستراتيجية أو خطة مؤسسية لتوجيه أعمال المركز وأنشطته بشكل يحاكي أفضل الممارسات ومتوائم مع أهدافه ومسؤولياته وأهمية قياس أثر مخرجات المركز.
فيما طالب عضو المجلس المهندس محمد العلي المركز بسرعة سد النقص في الكوادر المتخصصة التي تتطلبها أعماله ووضع آلية تضمن حصوله على بيانات صحيحة ودقيقة من الجهات المعنية لتأثير ذلك على جودة مخرجات المركز وما ينتج عنها من قرارات.
وأكد عضو المجلس الدكتور طارق الشمري أن المركز يُعد من المراكز المهمة في دعم اتخاذ القرار وتحسين فعاليته وكفايته في مختلف المجالات، مطالبًا بدعم المركز لمعالجة ضعف جاهزية البيانات الحكومية.
بدوره أشار عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني إلى أهمية دعم جهود المركز لتطوير منصة عمل تقني موحد بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع جودة البيانات الخاصة بها لضمان انتظام بياناتها وشموليتها بما يحقق الاستفادة الكاملة منها على أكمل وجه، مع مراعاة أمن المعلومات وسريتها.
وفي نهاية النقاش طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
وأصدر المجلس قرارا آخر خلال الجلسة يُطالب فيه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتنسيق مع الجهات ذاتِ العلاقة لتطوير القدرات والتقنيات الخاصة بصناعة اللقاحات الطبية وتوطينها، بما يعزز الأمن الصحي الوطني ويسهمُ في تفعيلِ دورِ ومكانةِ المملكة عالميًا في هذا المجال.
كما دعا المجلس في ذات القرار بدعمِ جهود المدينة للتوسع في البرامج البحثية والابتكارية المَعنِيةِ بتطوير تقنيات زراعة المحاصيل الإستراتيجية محليًا، بما يُمكّنُ من التغلب على التحديات المناخية والمائية في المملكة، لدعم الأمن الغذائي الوطني واستدامته، وتطوير تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ بما يَدعَمُ المتطلبات التنموية والاقتصادية والأمنية.
وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة التعليم والبحث العلمي وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1442 / 1443هـ، قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
كما طالب المجلس المدينة بدعمِ الجهودِ الوطنيةِ المتكاملةِ، الهادفةِ إلى بناء الخبرات والقدرات والتقنيات الوطنية لإنتاج الهيدروجين، لجَعلِهِ من المصادر المهمة التي يعوّل عليها في دعمِ الاقتصاد الوطني، ويحققُ للمملكةِ الريادةَ في مصادرِ الطاقة.
إلى ذلك صوت المجلس بالموافقة على مطالبة المركز الوطني لإدارة النفايات بالإسراع في تنفيذ الدراسةِ الميدانيةِ المعنيةِ بتحديد خصائص النفايات وكمياتها بالمملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1442 / 1443هـ، تلاها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.
ودعا المجلس في قراره المركز -بالتنسيق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار- إلى تطوير البحث العلمي والابتكار في مجالات إعادة استخدام النفايات وتدويرها وتقنيات استرداد الموارد والذكاء الاصطناعي المتعلق بإدارة النفايات.
كما طالب مجلس الشورى المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم المركز بالكوادر البشرية بما يضمن سير عمله لتحقيق مستهدفات إدارة النفايات.