عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسته، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
واطلع خادم الحرمين، مجلس الوزراء على فحوى اتصاله الهاتفي بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وما اشتمل عليه من تأكيده ـ رعاه الله ـ وقوف المملكة إلى جانب السلطنة في جهودها لمواجهة تداعيات الحالة المدارية إعصار شاهين.
كما أطلع المجلس على ما تضمنته الرسالة التي تلقاها من الرئيس الأمريكي من الإشادة بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وما تشكله في الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، وتطلعه لمواصلة العمل المشترك في العديد من المجالات.
وأعرب مجلس الوزراء عن التطلع إلى المضي في مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، وتحقيق ذلك بالاستعانة بالله والتوكل عليه. وتأكيد استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتنفيذ الإصلاحات المالية الداعمة لنمو الاقتصاد وتنويع نشاطاته.
واستعرض المجلس البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022،وما اشتمل عليه من ملامح رئيسة لتطــورات أداء الماليـة العامـة خـلال العـام 2021،وأهـم المستهدفات المالية وتقديـرات المؤشرات الاقتصادية لعــام 2022، وكذلك المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها العام القادم.
وتابع مجلس الوزراء الجهود المبذولة لتنمية القطاع السياحي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي،ولا سيما ما يتعلق بالعمل على تطوير وجهات سياحية عديدة ذات أفق عالمي في مختلف المناطق، والتي كان أحدثها إطلاق استراتيجية تطوير عسير الهادفة لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام.
وتناول مجلس الوزراء، جملة من النشاطات والفعاليات التي أقيمت خلال الأسبوع، ومنها احتفاء المملكة باليوم العالمي للمعلم، وما أبرزته من حرص الدولة واهتمامها برفع جودة التعليم والارتقاء به لأعلى المستويات العالمية وتعزيز مكانة المعلم ودوره المحوري في المنظومة التعليمية.
وتطرق إلى ما توليه المملكة من الحرص على تطوير العلاقات القائمة مع المجموعات والمنظمات الدولية؛بما يحقق المصالح المشتركة،وذلك في سياق تناوله مذكرة ترتيبات التعاون الموقعة بين وزارة الخارجية وجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، التي ستسهم في تعزيز التعاون المشترك.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
كما وافق على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (391) وتاريخ 17 / 7 / 1439هـ.
ووافق على نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
كما وافق على تعديل القواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية ـ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (318) وتاريخ 18 / 6 / 1439هـ ـ ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
سادساً:
الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية عبدالله بن محمد بن ابراهيم المطيويع إلى وظيفة (مدير عام إدارة الموارد البشرية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
ـ ترقية المهندس/ علي بن محمد بن سعيد القرني إلى وظيفة (وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة محافظة جدة.
ـ ترقية عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن حمد الرميخاني إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ـ ترقية عبدالعزيز بن حسين عبدالرحمن العويفير إلى وظيفة (باحث علمي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة العدل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
