وقّعت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين شراكات مع 5 حاضنات ومسرعات أعمال لدعم العمل المحاسبي والمرخصين الجدد و غير المتفرغين، بتمكينهم من التوسع في أعمالهم بتخصيص مكاتب لهم بتكلفة استئجار منخفضة.
ويأتي ذلك في ظل سعي هيئة المراجعين والمحاسبين لتطوير مهنة المراجعة والمحاسبة ودعم الممكنات المهنية وتطوير بيئة العمل المحاسبي بما يخدم المرخصين ويرفع من كفاءة الخدمات المهنية، وتشجيعاً لممارسة المهنة ودعمها، وتنمية الشراكات المجتمعية الفاعلة.
وتضمنت الشراكة مع الحاضنات والمسرعات تقديم خصومات خاصة على عدد من الخدمات، ورفع الوعي المالي والمحاسبي للمنشآت الصغير والمتوسطة من خلال إقامة الفعاليات المهنية.
اقرأ أيضًا: هيئة المراجعين والمحاسبين تبرم شراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس أن الهيئة بوصفها الجهة المعنية بالإشراف والنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة تعمل بشكل دؤوب لتقديم ما من شأنه تطوير المهنة والرفع بمستواها.
وذكر أن من أهم مستهدفات الهيئة هو دعم الراغبين بالدخول إلى مهنة المحاسبة والمراجعة وتهيئتهم معرفياً ومهنيًا وتمكين المرخصين في تقديم الخدمات المحاسبية وتوفير كل الممكنات لهم، والشراكة مع حاضنات ومسرعات الأعمال ستدعم المحاسبين الجدد وتقدم لهم الدعم والمعرفة بما يسهل أعمالهم ويرتقي بتقديم الخدمات المحاسبية.
وبيّن أن الهيئة مستمرة في دعم كل ما من شأنه تطوير وتحفيز البيئة المحاسبية، وستتوسع في شراكاتها مع مزيد من الحاضنات والمسرعات بمختلف مدن المملكة، للارتقاء بالخدمات المهنية، وتحسين بيئة العمل المحاسبي، وزيادة أعداد المرخصين بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، ودعم جذب الاستثمارات، مواكبة لرؤية المملكة 2030م.
يُذكر أن مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة شهدت تقدمًا غير مسبوق وتحسينًا في الممكنات المختلفة بعد صدور نظام مهنة المحاسبة والمراجعة في أواخر الربع الأول من العام 2021م، الذي فتح آفاقًا جديدة وتوسعًا يدعم القطاع المحاسبي، مما مكن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في تقديم الدعم المهني اللازم، الأمر الذي انعكس على زيادة أعداد المرخصين المهنيين بواقع 120% عن العام السابق.