أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يجوز الحسم من راتب موظف إلا بموافقة خطية منه باستثناء 6 حالات.
وأضافت وزارة الموارد البشرية، خلال كتيب عن الثقافة العمالية لأهم الحقوق والواجبات في نظام العمل السعودي، أنه يمكن الحسم من راتب موظف دون موافقته الخطية في الحالات الآتية:
1-استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد الحسم عن 15%.
2- اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات مستحقة عليه نظامًا.
3-اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
4-أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء مساكن بقصد تملكيها للعمال أو أي مزايا أخرى.
5-الغرامات التي على العامل بسبب المخالفات التي ارتكبها وكذلك المبلغ الذي يقنطع منه جراء ما أتلفه.
6-استيفاء دين إنفـاذًا لأي حكم قضائي، على ألا يزيد لقاء ما يحسم شهريًّا على ربع الأجر المستحق للعامل، ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويستوفى دين النفقة أولًا ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
حالات إنهاء عقد العمل
وكانت وزارة الموارد البشرية حددت 7 حالات لإنهاء عقد العمل منها: أنه يمكن إنهاء عقد العمل إذا اتفق الطرفان على إنهائه، شرط أن تكون موافقة العامل كتابيةً، وإذا انتهت المدة المحددة في العقد المحدد.
وكذلك يمكن إنهاء عقد العمل إذا كان بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، ووفقًا لما ورد في المادة 75 من هذا النظام، والقوة القاهرة.
ويمكن إنهاء عقد العمل، إذا انتهى النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتفق على غير ذلك، وإذا انتهت المدة المحددة في العقد المحدد.
وأيضًا بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن، وإغلاق المنشأة نهائيًّا، وأي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
اقرأ أيضا:
«الموارد البشرية» تحدد 7 حالات لإنهاء عقد العمل
«الموارد البشرية»: رفع الحد الأدنى للأجور يشمل الخاضعين لنظام العمل