المحليات
أكد المختص في تقنية المعلومات خالد أبو إبراهيم، اليوم الخميس، أن أمن المعلومات والأمن السيبراني لدى البنوك المحلية قوي جدًّا ومن الصعب اختراقه.
وقال المختص التقني خلال مداخلة عبر "سكايب" مع برنامج "نشرة النهار" المذاع عبر فضائية "الإخبارية": إن التقنية فائدتها الأهم هي تسهيل حياتنا وتعاملاتنا المختلفة.
وكانت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية "الفوركس" غير المرخص، دعت المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من الأساليب التي ينتهجها أشخاص أو جهات تروّج لأعمال الفوركس غير المرخص والعملات الرقمية غير المرخصة، والتي تنطوي على مخاطر عالية وتستنزف أموالهم ومدخراتهم وتعرضهم للنصب والاحتيال.
وحذرت اللجنة من حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تتصيد المواطنين والمقيمين، وتنتحل أسماء وصور شخصيات معروفة بهدف تضليلهم للدخول في مشاريع استثمارية وهمية، مشيرة إلى أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية والتأكد من صحتها من خلال الرجوع إلى المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة.
وأوضحت اللجنة، أن الإعلانات المضللة التي تنشر في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تستغل كثرة زوار هذه المواقع، ويضعون ردودًا لقصصهم وتعليقات؛ لإيهام القارئ بمشروعية أعمالهم، كذلك يتم استغلال منصات التواصل الاجتماعي، إما باستخدام الترويج المدفوع أو عن طريق الترويج من خلال شخصيات تمتلك حضورًا عاليًا في وسائل التواصل الاجتماعي، بما يوحي للعامة أن هذا النشاط يحظى بالمشروعية النظامية.
وأهابت بالجميع إلى عدم التجاوب مع هذه الإعلانات المضللة، وعدم التعامل مع هذه الجهات غير المرخصة مهما تنوعت أساليبهم، والإبلاغ عن ذلك لأقسام الشرطة ليتم اتّخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
يذكر أن اللجنة الدائمة، تُعنى بالتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية "الفوركس" غير المرخص، وتسويق العملات الرقمية غير المرخصة بجميع أسمائها ومشتقاتها.
ويرأس اللجنة هيئة السوق المالية، وتضم في عضويتها: وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة، والبنك المركزي السعودي، وتعمل على التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للحد من ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في أنشطة الفوركس غير المرخّص، وكذلك التعامل مع العملات الرقمية غير المرخصة ومواجهتها، علمًا أن الجهات الرقابية في المملكة تقوم بمتابعة الممارسات المشبوهة، وتضبط هذه المخالفات والمخالفين، وتتولى رصدها والتعامل معها وفق ما تقضي به الأنظمة المعمول بها في المملكة.
